اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٨ كانون الأول ٢٠٢٤
تستعد الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين؛ لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري؛ قبل انقضاء العام الحالي.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 هي آخر رواتب تصرفها الحكومة للموظفين عن العام الجاري.
وقال قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لـ وزارة المالية؛ فإن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر2024، لكل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة من الجهات الحكومية والمصالح والهيئات التي تخضع للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية.
عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري ستكون لمدة 5 أيام متصلة .
تشمل عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر2024 للعاملين بالدولة أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 22 ديسمبر 2024 حتي الخميس الموافق 26 من ذات الشهر.
وفقا لإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية والتي تتضمن صرف المرتبات عبر البنوك المتعاقد معها جهات عمل الموظفين بواقع 15 بنكا، حيث تم التنسيق مع البنك المركزي المصري في ذلك الشأن وفقا لتقارير صادرة عن ' المالية'.
وقالت وزارة المالية إنها قامت بتكبير مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة لتقليل الزحام علي المكاتب وجهات العمل، حيث جري تحويل الرواتب علي بطاقات الـATM التابعة لبنوك العملاء الموظفين بتلك الجهات.
وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآليATM وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وطلبت وزارة المالية من العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وفي وقت سابق أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن وزارته على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية”، معقبا: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء فى مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
وأضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
