كندة الناصر ناشطة سورية لـ"الدستور": نريد دولة ديمقراطية ونرفض تجربة حكم فصيل واحد

قالت كندة الناصر عضو الحركة السياسية السورية النسوية في سوريا ، إنهم يحلمون بدولة ديمقراطية تعددية، مشيرة إلى أن حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد الشرع/أبو محمد الجولاني تسعى للبقاء لفترة طويلة وليست لإدارة مرحلة انتقالية.

وأوضحكت كندة الناصر في حوار خاص مع 'الدستور'، أن السورييين يرفضون تشكيل حكومة أو نظام يسيطر عليه كيان واحد على غرار نظام الرئيس السابق بشار الأسد الذي ثاروا عليه، وإلى نص الحوار:

نطالب بالحرية والعدالة والكرامة لكل مواطنة ومواطن في سوريا، نسعى للدفاع عن حقوق النساء في البلاد، مع التأكيد على أهمية تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في مجالات الحياة ومواقع صنع القرار، رؤيتنا لسوريا المستقبل تعتمد على تحقيق مشاركة عادلة ومتوازنة بين النساء والرجال، ليست قائمة على التنافس، بل على التكامل والإستفادة من خبرات النساء في دعم عملية الانتقال السياسي المقبلة.

يظهر الانضباط الأمني الذي تنفذه حكومة تسيير الأعمال على الرغم من وجود الفوضى. كما نلحظ تجاوبًا مع النقد البنّاء، كما حدث في التعامل مع الانتقادات الموجهة لبعض التصريحات التي قلّلت من دور المرأة في المجتمع والسياسة ومستقبل سوريا. وقد برز هذا التجاوب من خلال تصريحات عدد من المسؤولين في حكومة الشرع الذين أكدوا على أهمية دور النساء في مختلف المجالات العامة وتعيينهن في مناصب تتناسب مع خبراتهن، سواء في المواقع الإدارية أو الحكومية.

إلى جانب ذلك، يتجلى الانفتاح على النقد في اتخاذ خطوات عملية للاستماع إلى أصوات السوريين داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك تقديم تطمينات تتعلق بحماية الأقليات وضمان دورهم في مستقبل سوريا، هذه التحركات تُعد مؤشرًا إيجابيًا يُبشّر بمرحلة جديدة بعد عقود طويلة من الاستبداد والظلم الذي عانى منه الشعب السوري.

من المهم التأكيد على أن إدارة الشرع الحالية هي لتسيير الأعمال فقط وأهم هذه الأعمال تحقيق الأمن وجمع السلاح، الآن لا تمتلك صلاحيات تغيير الدستور أو سن القوانين أو فرض أي نوع من أنماط الإدارة. دورها يقتصر على إدارة الأمور اليومية وتحسين الظروف المعيشية للسوريين، وإعادة تشغيل المؤسسات بكوادرها، تسهيل الإجراءات كإصدار جوازات السفر برسوم معقولة، تنظيم المرور من خلال شرطة متخصصة، وتقديم التصريحات الإدارية اللازمة لعمل المنظمات... هذه التصرفات تتماشى مع طبيعة حكومة تسيير الأعمال، لكنها تظل خطوات مرحلية وليست بديلاً عن الحلول السياسية بعيدة المدى.

في هذه المرحلة، تبرز أهمية إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع السوريين من مختلف الخلفيات والخبرات والمكونات الاجتماعية. الهدف منه الوصول لصيغة توافقية لحكومة مؤقتة ولجنة لصياغة الدستور تعمل على إعداد دستور جديد وإطار قانوني حديث للبلاد.

أما المخاوف، فهي مشروعة مع أي شكل حكومي قادم لسوريا. التجربة المؤلمة مع نظام الأسد دفعت السوريين إلى الحذر والنقد تجاه أي مسؤول أو حكومة جديدة، وهو أمر صحي وضروري للفترة المقبلة. نحن لا نرغب في تكرار تجربة حكم فصيل واحد، أو رأي واحد، سوريا يجب أن تكون دولة لجميع مواطنيها، بمختلف انتماءاتهم.

هذه المخاوف تعكس تطلعاتنا لتحقيق دولة ديمقراطية تعددية قائمة على أسس المواطنة المتساوية، تضمن حقوق الجميع دون تمييز على أساس الجنس، العرق، الدين، الطائفة، المنطقة، أو أي معيار آخر. دولة القانون التي تساوي بين رجالها ونسائها دون أي تمييز، تحت ضمانة دستور عادل وشامل.

ينبغي أن يبدأ بحوار وطني شامل يضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، بما في ذلك النساء، الشباب، المجتمع المدني، وكافة مكونات المجتمع السوري. الهدف الأساسي من هذا الحوار هو التوصل إلى توافق وطني حول مستقبل البلاد ورسم مسار واضح للانتقال السياسي. من حكومة مؤقتة ولجنة دستورية.

من الضروري وضع آليات فعالة للعدالة الانتقالية، تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتعويض الضحايا، وجبر الضرر، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع. تحقيق المصالحة الوطنية يعتمد على مواجهة الماضي بشفافية وعدالة، مع العمل الجاد على محاسبة المجرمين في أسرع وقت ممكن. هذا المسار ضروري لتجنب حالات الفوضى والانتقام الفردي وتعزيز الاستقرار بتقوية المؤسسات الأمنية والقضائية لتكون ضامنة لحماية حقوق الإنسان ومنع أي أعمال انتقامية أو اضطرابات تعرقل عملية الانتقال السلمي. بالإضافة إلى ذلك، تعد قرارات مجلس الأمن الدولي ذات أهمية كبيرة في دعم هذا الانتقال، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وغيرها من القرارات التي يمكن تعديلها لتتناسب مع السياق السوري الحالي.

المشاركة الفاعلة للنساء في العملية السياسية، وتمكين دورهن وضمان تمثيلهن في مراكز صنع القرار يُعد حجر الزاوية في بناء مستقبل سوريا. لتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تبني نظام الكوتا بنسبة لا تقل عن 30% من المقاعد للنساء الفاعلات والخبيرات في الهيئات السياسية والشأن العام، كخطوة أولى نحو تحقيق المناصفة (50%) في المستقبل. يُعتبر هذا الإجراء أساسياً لضمان تمثيل عادل ومتوازن للنساء في مواقع صنع القرار.

إلى جانب ذلك، من المهم العمل على بناء شبكات وتحالفات مع منظمات نسوية ومدنية أخرى، لتعزيز الجهود المشتركة في دعم قضايا المرأة وزيادة تأثيرها في الساحة السياسية. هذه الشبكات تساهم في تغيير الصور النمطية التي تعيق انخراط النساء في المجال السياسي، وتعزز حضورهن في مواقع التأثير والقيادة، مما يدعم مسيرة التغيير نحو مجتمع أكثر شمولية وعدالة.

لم تمس هوية سوريا أو تاريخها أو العلوم والآداب، بل ركزت على إزالة المحتوى المتعلق بالتربية القومية الذي يروج للنظام البائد، وحزب البعث ورموزه ، هذه الخطوة لاقت ترحيباً باعتبارها جزءاً من عملية التحرر من إرث النظام.

أما التعديلات الأخرى التي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل شيئاً من المنطقية، بينما كان بعضها الآخر غير ملائم ، خاصةً في ظل توقيتها الذي جاء من حكومة تسيير الأعمال أو في منتصف العام الدراسي.

في المجمل، المنهج الحالي يتمتع بطابع علمي وأدبي، لكنه بحاجة إلى تطوير وتحديث شامل. هذه المهمة يجب أن تُترك للحكومة القادمة، ليتم تعديل المناهج الدراسية بشكل متكامل ومدروس عبر خبراء ومختصين، بما يتناسب مع رؤية سوريا المستقبلية ويخدم تطلعات الأجيال القادمة.

المخاوف الحالية للشعب السوري تجاه الحكومة الحالية، وأيضًا أي حكومة مستقبلية، تنبع من التجارب المؤلمة مع نظام الأسد ا كما يُقال في المثل الشعبي السوري: 'اللي انلدغ من الشوربة بينفخ على اللبن'، وهذا يعكس حجم الحذر الذي يعاني منه السوريون نتيجة ما مروا به.

وأبرز المخاوف هذه المخاوف:حكومة تسيير الأعمال تشكلت دون مشاورات تشمل كافة أطياف المعارضة والمجتمع المدني. ورغم أن المرحلة الحالية قد تبرر هذا الإجراء لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة، إلا أن محدودية التمثيل السياسي تثير قلقاً مشروعاً حول تطلعات الشعب.

هناك قلق من أن النفوذ العسكري قد يستمر في التأثير على العملية السياسية، مما قد يعوق التحول الديمقراطي. هذه المخاوف لا تقتصر على الحكومة الحالية، بل تشمل المرحلة الانتقالية بأكملها، حيث يسعى الشعب السوري إلى فصل واضح بين المؤسسات العسكرية والسياسية

الخشية من أن تستمر حكومة تسيير الأعمال لفترة أطول من اللازم دون اتخاذ خطوات عملية نحو إطلاق حوار وطني شامل. هذا الحوار ضروري لتشكيل حكومة مؤقتة تمثل جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري.

الحركة السياسية النسوية السورية هي جسم سياسي وليست مجتمع مدني، لكنها في الوقت ذاته تولي أهمية كبيرة لدعم أنشطة وفعاليات المجتمع المدني. العديد من عضوات وأعضاء الحركة يعملن في منظمات المجتمع المدني ويمثلن مجتمعاتهن المدنية، مما يجعل التنسيق بين الحركة ومنظمات المجتمع المدني جزءًا أساسيًا من إدارتها.

وآليات التنسيق والتعاون هي:

1. الحوارات مع القوى السياسية السورية: تتحاور الحركة السياسية النسوية مع القوى السياسية السورية ضمن مسار الحوار السوري-السوري الذي جرى في عام 2024. كان الهدف من هذه الحوارات ترسيخ توافقات وطنية حول قضايا مستقبل سوريا، بما يعزز وحدة الصف الوطني.

2. إطلاق المشاورات الوطنية: منذ عام 2018، بادرت الحركة بإطلاق مشاورات وطنية تهدف إلى جمع أصوات النساء السوريات من مختلف المناطق. تمت هذه المشاورات عبر جلسات حوارية مفتوحة، أسفرت عن إعداد أوراق سياساتية تناولت قضايا وطنية من منظور نسوي

3. التحديات والعوائق: رغم التحديات المتعددة مثل نقص الموارد، وضعف الدعم القانوني الذي يتيح التنسيق مع الجهات الحكومية والمدنية، إلا أن الحركة النسوية تسعى باستمرار لتعزيز علاقتها مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق دور فاعل للمواطنات والمواطنين السورين في السلام والتنمية.

4. أهمية المشاورات المحلية والمدنية: أكدت الحركة على أهمية المشاورات المحلية والمدنية والسياسية في هذه المرحلة التأسيسية، حيث تسعى إلى تعزيز الحوار وبناء توافقات تساهم في إعادة بناء سوريا على أسس ديمقراطية وتعددية، مع ضمان تمثيل حقيقي وفعال للنساء فيجميعالمجالات.