دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب

أعلن الأستاذ محمد رشوان المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا أنه تقدم ببلاغ ضد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وكذلك مسئول القيد بالنادي لاتهامهم بارتكاب تزوير واستغلال أطفال قصر، والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة.

وقال رشوان أن رئيس نادي الزماك ارتكب أولا  جريمة التزوير والاستعمال حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أنه: 'كل' موظف عمومي ارتكب تزويرا في محررات رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين.'

كما نصت المادة 212 على أن: 'كل' شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين والمادة 215 تنص على أن كل من استعمل محررًا مزورًا مع لجريمة التزوير ذاتها.'

علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة

وأضاف رشوان أنه قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن 'جريمة التزوير تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في محرر

تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررا ، ولو كان الضرر محتملاً أو غير محقق، ولا يشترط أن يقع فعلا كما قضت بأنه: 'المحرر الرسمي هو الذي يُستعمل في شأن من شؤون الدولة أو يُعتمد عليه في إثبات واقعة رسمية، ولو لم يكن صادراً من موظف عام' 

وأضاف رشوان حيث إن استمارات القيد تقدم وتُعتمد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم كهيئة رسمية تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة، وتظهر بياناتها في سجلات رسمية معتمدة، فإنها تعد محررات رسمية في حكم القانون، ويترتب على التزوير فيها العقوبات المقررة بالمادتين (211 - 215 عقوبات دون حاجة لثبوت ضرر فعل.

نص البلاغ 

قام المشكو في حقهم بالاشتراك فيما بينهم، بتزوير استمارات قيد اللاعبين الناشئين بنادي بيراميدز الرياضي حيث تم اصطناع توقيعات أولياء الأمور واللاعبين القصر على استمارات القيد دون علمهم أو موافقتهم.

كما قام رئيس النادي بتهديد اللاعبين وأولياء أمورهم في حال إبلاغ الجهات المختصة، ووصل الأمر إلى فصل بعض المدربين الذين رفضوا تلك المخالفات وطالبوا بفسخ عقود اللاعبين القصر.

وحصل أبناء المبلغين جميعا على مستند رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27 / 8 /2024 يفيد بأنه لاعب حر وغير مقيد على قوائم نادي بيراميدز، ثم فوجئ لاحقا بقيده في سجلات الاتحاد على قوائم النادي ذاتها، وهو ما يعد دليلا دامغًا على وقوع جريمة التزوير والاستعمال من قبل المشكو في حقهم.