الضريبة العقارية بين الحكومة والبرلمان.. جدل حول حد الإعفاء| فيديو

أكد الدكتور عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن الضريبة العقارية تشمل جميع العقارات المبنية، بما في ذلك الوحدة السكنية الوحيدة التي يقيم فيها المواطن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح محور جدل واسع بين الحكومة والبرلمان في الوقت الحالي.

الجدل حول المادة 18

وأوضح عيسي الشريف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الجدل يتركز على المادة 18 فقرة «د» الخاصة بالإعفاءات، والتي تحدد الشروط المتعلقة بعدم فرض الضريبة على بعض الوحدات السكنية، وأن تطبيق هذه الفقرة يواجه تحديات في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وتكاليف البناء، ما جعل الحد الحالي للإعفاء غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

لفت الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، إلى أن ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء أدى إلى تراجع قيمة حد الإعفاء، ما جعل كثيرًا من المواطنين الذين يمتلكون وحدات سكنية متواضعة يقعون ضمن دائرة الخاضعين للضريبة، وأن هذا الأمر أثار مطالب برلمانية بضرورة إعادة النظر في الحدود الحالية للإعفاء، لتكون أكثر انسجامًا مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتخفف العبء المالي عليهم.

اقتراح الحكومة وإشكالية التطبيق

وأشار عيسى الشريف، إلى أن الحكومة اقترحت إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية التي لا يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه سنويًا، وهو حد اعتبره بعض الخبراء غير متناسب مع الأسعار الحالية في سوق العقارات، وأن هذا الاقتراح يواجه انتقادات بسبب عدم مراعاته الفروق الكبيرة بين المدن والمحافظات، حيث تختلف أسعار العقارات بشكل كبير بين القاهرة الكبرى والمحافظات الأقل تكلفة، مما قد يترك كثيرًا من المواطنين في فئة الخاضعين للضريبة رغم محدودية إمكانياتهم المالية.

وشدد الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، على أن مراجعة الإطار القانوني للضريبة العقارية ضرورة ملحة، بما يضمن العدالة الضريبية ويوازن بين قدرة المواطنين المالية وحاجة الدولة لجمع الإيرادات، وأن إعادة تحديد حد الإعفاء بشكل يتناسب مع الأسعار الحقيقية للعقارات، ومع التغيرات الاقتصادية المتسارعة، سيكون له أثر مباشر في تخفيف الأعباء على الأسر ودعم استقرار سوق العقارات المحلي.

توصيات خبراء الضرائب

وأشار عيسى الشريف، إلى أن الخبراء ينصحون بوضع آليات مرنة لتقييم الوحدات السكنية، تأخذ في الاعتبار موقع العقار وحجمه وقيمته السوقية، بما يحقق العدالة ويقلل النزاعات بين المكلفين والجهات الرقابية، وأن مثل هذه الإجراءات تساعد على تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتضمن تطبيق الضريبة بشكل عادل دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

واختتم الدكتور عيسى الشريف، بالتأكيد على أن الضريبة العقارية تظل أداة مهمة لتمويل المشروعات العامة، ولكن لابد من تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطنين، بما يضمن استدامة الموارد المالية ويخفف الضغوط الاقتصادية على الأسر، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وتكاليف المعيشة.