التعديل الوزاري| المهندس حازم الجندي: ملفات الصناعة ودعم القطاع الخاص أولوية

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول التعديل الوزاري يعكس حرص القيادة على تقييم الأداء الحكومي وتطويره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

التعديل الوزاري الجديد

وأوضح الجندي، في بيان له، أن التعديل الوزاري يهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي على محاور رئيسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان، موضحًا أن التغيير الوزاري يعكس سعي الدولة لتقديم حلول عملية وسريعة للتحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مسار التنمية الشاملة.

وأشار المهندس حازم الجندى إلى أن هذا التعديل ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل خطوة حاسمة لتقوية الأداء الحكومي وتقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس سرعة التنفيذ وكفاءة الدولة في إدارة الملفات الوطنية.

كما شدد على ضرورة أن يستهدف التعديل الوزاري الجديد تحقيق تغيير شامل في السياسات العامة للدولة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ملفات الاقتصاد والاستثمار، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام الصناعات الوطنية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير السياسات الاستثمارية والصناعية يجب أن يقترن برؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الفرص المحلية والإقليمية، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية للمستثمرين، بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.