«كجوك» بعد تتويجه بجائزة أفضل وزير مالية في أفريقيا: نعيد ترتيب أولوياتنا القارية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها «ستظل مدخلاً ومنفذًا هامًا لدول أفريقيا إلى السوق الأوروبية والآسيوية»، موضحًا أنه يجب أن نتحدث دائمًا بصوت واحد داعم لأفريقيا في كل المحافل العالمية، من أجل تلبية احتياجاتها التنموية، أخذًا في الاعتبار أن مصيرنا واحد، وأننا سنكتب معًا مستقبل أفريقيا برؤية أكثر استجابة لتحدياتنا وطموحاتنا المشتركة.

قال كجوك، خلال كلمته في قمة أفريقيا 2025 بلندن، بحضور عدد كبير من القيادات الأفريقية في المجالات الاقتصادية والسياسية، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل وزير مالية في القارة السمراء، إننا نتطلع إلى تحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلى فرص استثمارية واعدة تدفع جهود النمو والتنمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات جوهرية تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات القارية.

أوضح أن القطاع الخاص الأفريقي لا بد أن يلعب دورًا مؤثرًا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي، وأن يقود النشاط الاقتصادي، مشددًا على أننا سنعمل مع شركائنا الأفارقة على بناء اقتصادات أكثر تنافسية وقدرة على النمو المستدام، إذ ينبغي أن نتشارك معًا في إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار في أفريقيا.

وأشار إلى أن مصر تُعد مركزًا لتصنيع الهيدروجين الأخضر، وتأمين الطاقة، والمنتجات الصناعية، وركيزة إقليمية للأمن الغذائي في أفريقيا، موضحًا أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تتدفق إلى مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والصناعة.

وأكد “كجوك” أننا تشاركنا مع مجتمع الأعمال في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر، المدعومة من شركائنا الدوليين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتصدر أولويات ومستهدفات الإصلاحات الهيكلية في مصر، وقد استحوذ بالفعل على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

 تهيئة بيئة استثمارية

قال الوزير إننا جادون في تهيئة بيئة استثمارية محفزة للتوسع النشط في الإنتاج والتصنيع والتصدير، وقد نجحنا في تحسين المؤشرات المالية، وقمنا بتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا محفزًا لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الالتزام الضريبي الطوعي، وبناء الثقة، ووجود حالة من اليقين والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال.

وأضاف أن سياساتنا ترتكز على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي؛ على نحو يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.