فتاوى| حكم محاكاة الزي الفرعوني على صفحات التواصل بمناسبة افتتاح المتحف.. عطية لاشين يرد على منكري عذاب القبر ونعيمه بالدليل من القرآن والسنة.. حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟

فتاوى

حكم محاكاة الزي الفرعوني على صفحات التواصل بمناسبة افتتاح المتحف

عطية لاشين يرد على منكري عذاب القبر ونعيمه بالدليل من القرآن والسنة

حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها كثير من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.

علق  د. أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، وكتب توضيحا بشأن الزي الفرعوني الذي انتشر مؤخراً في صور العديد من المواطنين بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

 حيث أوضح د. أبو عمر أن ما يقوم به الناس من تغيير صورهم لارتداء الزي الفرعوني لا يُعتبر أمرًا محرمًا شرعًا، بل هو محاكاة تاريخية وثقافية تهدف إلى إظهار الهوية الوطنية وتعزيز المعرفة التاريخية والموروث الثقافي المصري.

وأكد  أن القاعدة الشرعية المتبعة في هذا السياق هي: “الأصل في الأشياء الإباحة”، وبالتالي لا يوجد دليل شرعي يُثبِت تحريمه، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة في استخدام كلمة 'حرام' وضرورة أن يكون ذلك مبنيًا على دليل شرعي صريح.

 وقال أيضًا: 'كلمة حرام ليست سهلة، ولا يجوز إطلاقها إلا استنادًا إلى دليل شرعي قاطع، لأن الافتراء على الله بالكذب محرم'.

واستشهد وكيل الدعوة بالأوقاف بآية كريمة من القرآن تقول: 'وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ' (النحل: 116).

وفي لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي شدد الدكتور أيمن أبو عمر ، على أن رسالة الإسلام لم تُرسل لتكون عبئًا على الناس أو طريقًا إلى الشقاء، بل أنزلها الله تعالى رحمةً للعالمين وسعادةً للإنسان، مؤكدًا أن مطلع سورة طه جاء ليرسخ هذا المعنى العظيم في قوله تعالى: «طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى».

وقال الدكتور أبو عمر ، إن هذه الآية الكريمة تمثل قاعدة قرآنية عظيمة ترد على كل دعاة الغلو والتشدد، وتؤكد أن الإسلام منهج رباني يسير على خطى الرحمة والاعتدال، لا على طريق المشقة والعنت. 

وأوضح أن من ينظر إلى الدين على أنه قيود أو أحمال ثقيلة، قد أساء فهم رسالة القرآن التي جاءت لهداية الناس وتيسير حياتهم.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثال الأوضح لتطبيق هذا المنهج القرآني، إذ جسد معاني الرحمة واللين في حياته، فكان القرآن سلوكه العملي، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن»، موضحًا أن كل مَن يتبع خطى النبي يجد في الدين راحةً وسكينةً لا مثيل لهما.

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: 'ينكر البعض عذاب القبر ونعيمه فما حكم الشرع في ذلك؟'

وأجاب د. لاشين قائلاً: 'عذاب القبر ونعيمه من الأمور الثابتة في الكتاب والسنة، ولا شك في وجوب الإيمان بها، إذ وردت آيات قرآنية وأحاديث صحيحة تدل على صحة ما جاء في هذا الشأن.'

وأوضح د. لاشين: 'إن علم التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الإلهيات التي تتعلق بأوصاف الله تعالى، والنبوات التي تخص الأنبياء، والسمعيات التي تتناول المسائل التي لا تُعلم إلا من خلال السماع من الشرع، ومنها عذاب القبر ونعيمه.'

وأشار إلى أن عذاب القبر هو أمر ثابت في القرآن الكريم، فقال تعالى: 'وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ  النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ' (غافر: 45-46)، وهي آية صريحة في إثبات عذاب القبر قبل يوم القيامة.

 كما ورد في قوله تعالى: 'إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ'(الطور:47).

وفيما يخص السنة النبوية، أضاف د. لاشين أنه من الأحاديث التي تثبت عذاب القبر ما رواه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: “إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.”

 كما ورد في حديث آخر: 'إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر.'

وأكد د. لاشين على أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من المسائل التي تواترت فيها الأحاديث، وأن من أنكر ذلك فهو في خطر عظيم. 

كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: 'وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً.'

وختم د. لاشين بتوضيح أن السؤال عن كيفية عذاب القبر ونعيمه ليس من اختصاص العقول البشرية، بل هي مسائل غيبية يجب الإيمان بها كما جاءت في الشرع، دون محاولة تفسير كيفية حدوثها.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زي منها، فهي على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يخفف مشقة أو يفيد منفعة؛ فهو مستحسن ولا مانع منه، ما لم يكن ممنوعًا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، أو يقترن به محرم شرعًا.

وتابعت: فإذا نص الشرع على التحريم كان محرمًا؛ كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما؛ كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحًا شرعًا؛ فإن دين الله يسر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وأضافت: وإذا اقترن باللبس من أي نوع كان ما يحرم شرعًا؛ كأن يلبس نوعًا من اللباس إعجابًا وخيلاء، أو تلبس المرأة لباسًا يظهر عورتها، أو يلبس زيًّا يقصد بلبسه التشبه بزي الكفار، كان ذلك غير جائز شرعًا؛ لا لذات الملبس، ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعة، وقد يكون ذلك محرمًا، وقد يكون مكروها؛ يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعاني.

وأوضحت بناء على ذلك: إن لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب حرام على الرجال؛ لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاته لصفة الرجولة والإسراف بلا موجب يعتد به، ويباح استعمالها للمرأة، كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة، ويباح للرجل أن يتختم بالفضة.

حكم استعمال الماس للرجال

قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز للرجل أن يلبس الخاتم أو الساعة المشتملة على المعادن الثمينة – غير الذهب - كالماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع من ذلك ، إلا أن يكون من حلي النساء كالأسورة والقلادة فيمنع .

وأضاف جمعة، في إجابته عن سؤال 'ما حكم استعمال الماس للرجال؟'، أنه يجوز لأنه لم يرد نهى عن ذلك إلا أنه لا حرام فيها ومن هنا أخذ العلماء أن حرمة لبس الذهب لرجال وعدم اتخاذها للأوانى كان بغرض عدم تضيق النقضين أى الذهب والفضة فى التعامل بين الناس وهذا ليس لأنه غالى ولانه كان يستعمل وسيطا للتبادل فالذهب والفضة غير الألماظ والياقوت.

وأشار إلى أنه يحرم على الرجل لبس الذهب ، لما روى مسلم (2090) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، أما الذهب المزيف ، فلا حرج في لبسه ، لأنه ليس ذهبًا في الحقيقة ، فلا تشمله أحاديث تحريم الذهب على الرجال ، لكن الأولى تركه ؛ لأنه قد يساء الظن بلابسه ، وقد يقتدي به غيرُه ، ويظن أنه يلبس ذهبا حقيقيا، وأما المطلي بالذهب فالمقرر عند كثير من الفقهاء أن الطلاء إذا كان يجتمع منه ذهب ، عند حكّه أو وضعه على النار ، فإنه يكون محرما ، وأما إذا كان مجرد لون ، لا يجتمع منه شيء ، فلا حرج في لبسه.