عاجل| بعد ارتفاع التضخم الشهري.. هل يواصل "المركزي" تثبيت الفائدة؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال يناير الماضي بنسبة 1.6%، في مقابل استقراره خلال ديسمبر رغم تراجع المعدل على أساس سنوي بشكل طفيف.

وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 239.7 نقطة لشهر يناير، في مقابل 239.7 نقطة لشهر ديسمبر، و239.8 نقطة لشهر نوفمبر في مقابل 240 نقطة خلال أكتوبر ومقابل 236.5 نقطة خلال شهر سبتمبر.

ومع قرب شهر رمضان وارتفاع إنفاق الأسرة وسط عودة ارتفاع التضخم مرة اخرى هل سينذر ذلك باستمرار اسعار الفائدة عند نفس معدلاتها دون تغيير أم يبدأ المركزي في خفض معدل الفائدة لتحريك الاقتصاد ودفع معدلات النمو.

وتوقعت آية زهير رئيس البحوث الاقتصادية في شركة زيلا كابيتال أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري وقد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الثاني موضحة أن الخفض سيتراوح بين 6 إلى 8% بنهاية 2025.

وتوقعت زهير أن يتراجع التضخم إلى ما دون 20% خلال العام الجاري خلال النصف الأول من العام الجاري مما سيدفع نحو خفض الفائدة.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، شركة الأبحاث البريطانية أن يبدأ خفض الفائدة لأول مرة فى شهر أبريل، ولكن ليس من المستبعد أن يقوم صناع القرار بالتحرك فى وقت أبكر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 20 فبراير.

ورجحت تراجع معدل التضخم الرئيسى بحدة أكثر فى مارس مع تلاشى تأثيرات تخفيض قيمة الجنيه المصرى على الأسعار، ومن المتوقع أن يعود إلى أو يقترب من الحد الأعلى من هدف التضخم للبنك المركزى المصرى.

ويستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم لمعدلات بين 5و9% بنهاية الربع الأخير من 2025.

فيما توقع بنك مورجان ستانلى فرصة لخفض الفائدة من 1% إلى 2% فى الاجتماع المقبل، وأن يشهد العام الحالى تراجعًا للفائدة يصل إلى 10% على خلاف توقعات المحللين الذين التقوا به ومالوا للتحفظ بتوقعات لخفض يصل إلى 6%.

ويرى بنك جولدمان ساكس خفضًا كبيرًا فى أسعار الفائدة بنهاية العام الجارى يقدر بنحو 14.25%، وأن معدل التضخم السنوي في مصر سيتراجع إلى نحو 10%، فى حين قدرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم فى مصر إلى 12.5%.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي خفض الفائدة 200 نقطة الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وأقدم 3 بنوك على خفض مستويات الفائدة على أوعيتها الادخارية وهم: البنك التجاري الدولي وقطر الوطني والمصري الخليجي.