طالبان انتحلا صفة طبيبين وتسببا في وفاة لاعب كاراتيه.. هذه عقوبتهما بالقانون

تستكمل محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، غدا الإثنين 17 نوفمبر 2025، نظر قضية طلبة العلاج الطبيعي المتهمين بانتحال صفة أطباء وتسببهما في وفاة يوسف لاعب الكاراتيه.

كانت أحداث القضية 8795 جنحة مباشرة سيدي جابر لسنة 2025، بدأت عندما شارك يوسف أحمد مصطفى لاعب الكاراتيه بإحدى بطولات الجمهورية، وأصيب بضربة أفقدته الوعي وتم نقله للمستشفى.

كانت قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية، تأييد حبس المتهمين الثاني والثالث وهما مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، في قضية وفاة اللاعب يوسف أحمد، بحبسهما 3 سنوات وتغريمهما، فيما قررت عرض المتهمة الأولى على لجنة ثلاثية.

وكشفت التحقيقات في وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 تعود إلى الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عاما، حيث تسبب الإخلال الجسيم من المتهمة الأولى بواجبات وظيفتها بعدم توفير طاقم طبي مؤهل وفق قرارات وزارة الشباب والرياضة، في تعطل تقديم الإسعافات العاجلة للمجني عليه عقب سقوطه، ما أسهم في تدهور حالته ووفاته.

وأوضحت التحقيقات في الواقعة، أن الطبيبين المتواجدين في البطولة وقت الحادثة كانا لا يزالان تحت التدريب، فيما لم يثبت حصولهما على تراخيص مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، في مخالفة صريحة للقانونين 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: 'كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين'.

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: 'كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة'.

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :'يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق'.