ذهب.. عقارات.. شهادات.. أيها أفضل؟ نصيحة عاجلة من البنك الأهلي

رد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، على سؤال بشأن ' ذهب أم عقارات أم شهادات؟ وأفضل وعاء ادخاري لا صحاب الشهادات'.

وقال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن لدينا شهادات مضمونة وبسعر فائدة ثابت وشهري ولا يتغير مع ربط الشهادة، متابعا أن هناك أوعية كثيرة ولكن الشهادة الأفضل.

وأضاف محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن بعد انخفاض الفائدة بقرار من البنك المركزي المصري مازلت تتمتع بـ 17% نسبة الفائدة على الشهادات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% و21% و20.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان الخميس الماضي، إن القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

وتابع البيان: 'بالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية، وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعاً في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية'.

وأوضح البيان أنه على الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.

وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً أساساً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج المحلي سيواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.