بعد موافقة النواب نهائيا.. كل ماتريد معرفته عن مشروع قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا  على  مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وسمح مشروع القانون الجديد بسداد مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من الاقتصار على الجنيه المصري.

كما منح إمكانية تسجيل أي تغيير في الشكل القانوني أو رقم تسجيل الشركات وفق اللائحة التنفيذية.

وأعطى مشروع القانون الحق في إعادة القيد في السجل خلال عام من وفاة مورثهم لتأسيس شركة بنفس النشاط.

مع إلزام الشركات بإخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا، مع عقوبات على المتخلفين.

كما سمح بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) قبل أو بعد رفع الدعوى، أو بعد صدور الحكم باتاً، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة بعد سداد المبلغ.

وطبقا لمشروع القانون يتم إلزام الوزير المختص بإصدار تعديل اللائحة خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه.