«النواب» يوافق على تعديل قانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل التعديلات، موجّها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه في القانون الحالي، مع تعجيل تطبيق الإعفاء بداية من مارس المقبل.

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنّ التعديل جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية التي تأتي في توقيت مهم وتطبيقها قبل شهر رمضان، لافتا إلى أنّ الرئيس يتدخل في الوقت المناسب من أجل المواطن ولمواجهة موجة التضخم الناتجة عن الظروف العالمية والأحداث السياسية في المنطقة، وكان قبلها حزمة حماية اجتماعية استفاد منها 23 مليون أسرة و5 ملايين من تكافل وكرامة، واستفادة العاملين من رفع حد الإعفاء.

وجاءت التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وتستهدف التعديلات تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.

تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها «ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية»، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.