اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تحقيق في إهدار 650 مليون جنيه بمشروع 'ممشى أهل مصر' السياحي
النيابة تباشر التحقيق في مخالفات 'ممشى أهل مصر' بعد ملف برلماني يكشف تعديات جسيمة وإهدار للمال العام.
فتحت نيابة الأموال العامة العليا ملف تحقيق ساخن بشأن وقائع فساد مالي وإداري جسيم في مشروع 'ممشى أهل مصر السياحي'، بعد إحالة ملف متكامل من مجلس النواب.
القضية، التي قُيدت برقم 124 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، تدور حول شبهة إهدار مال عام تقدر قيمته بـ650 مليون جنيه، نتيجة مخالفات في مراحل التشغيل والإدارة والعقود المبرمة.
فما هي أبرز التعديات التي حوّلت المتنفس الحضاري إلى مشروع تجاري خاص؟
كشفت المستندات المرفقة في الملف البرلماني، الذي تقدم به عدد من النواب وعلى رأسهم النائب محمد عبدالرحمن راضي، عن حجم الخسائر المالية التي تعرضت لها الدولة. القيمة التقديرية للمخالفات تصل إلى 650 مليون جنيه مصري، وتركزت في سوء إدارة المشروع والعقود المشبوهة مع الشركة المسند إليها إدارة المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.
مخالفات هندسية وبيئية تهدد نهر النيل
لم تقتصر المخالفات على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل جوانب هندسية وبيئية بالغة الخطورة.
من بينها تحويل النشاط وقد وثقت الوثائق تحويل أجزاء واسعة من الممشى لخدمة مطاعم وأنشطة تجارية دون إجراء دراسات فنية كافية.
كذا ابتلوث بيئي، إذ أن هذا التحويل العشوائي أدى إلى تحميل شبكات الصرف فوق طاقتها، مما نتج عنه تصريف مياه ملوثة مباشرة إلى نهر النيل، وهو ما يمثل كارثة بيئية.
و رصدت التقارير استضافة عائمات ومراكب سياحية بشكل يخالف التصميمات الأساسية للمشروع.
التعدي على المال العام وتأخير المستحقات
التحقيق يركز بشكل كبير على استغلال المساحات العامة لتحقيق أرباح خاصة على حساب الدولة والمواطن.
و تشير المستندات إلى تأخر كبير في توريد المستحقات المالية للدولة من قبل الشركة المشغلة.
كما رصدت المستندات وجود عقود إيجار لم يتم توريد عوائدها في مواعيدها المقررة، مما يحرم الخزانة العامة من مستحقاتها.
و تم رصد تعديات صارخة على الممرات العامة، وتركيب لوحات إعلانية ضخمة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وإقامة بوابات ومرافق بالمخالفة للاشتراطات الفنية.
من 'متنفس حضاري' إلى 'مشروع تجاري مغلق'
أكدت الأوراق المقدمة للنيابة أن الهدف الأساسي من مشروع ممشى أهل مصر، وهو توفير متنفس حضاري مجاني أو رمزي للمواطنين، قد تم إهداره. حيث تحول المشروع عمليًا إلى مشروع تجاري مغلق ومخصص لخدمة فئة محدودة، بما يتعارض مع طبيعته كمرفق عام.
مطالبات برلمانية بمحاسبة عاجلة
ويطالب النواب بتحقيقات شاملة ومحاسبة فورية لكل من يثبت تورطه في هذه المخالفات الجسيمة، مؤكدين أن إهدار 650 مليون جنيه يمثل جريمة تستوجب أقصى العقوبات. وتواصل نيابة الأموال العامة حاليًا فحص كافة التقارير الرقابية والوثائق تمهيدًا لبدء استدعاء المتورطين والمسؤولين خلال الفترة القليلة المقبلة.
