وزير مصري: المحاكم العمالية أبرز مكاسب القانون الجديد وضمانة لحماية حقوق العمال

القاهرة- مباشر: أكد وزير العمل المصري، محمد جبران أن إنشاء المحاكم العمالية يعد من أبرز وأهم مكاسب قانون العمل الجديد، موضحًا أن القضايا العمالية التي كانت تستغرق سنوات طويلة في السابق بات الحد الأقصى للفصل فيها لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بما يضمن سرعة البت وحل النزاعات بشكل عادل، مشيرًا إلى أن وزير العدل أصدر قرارات بإنشاء 38 دائرة متخصصة للمحاكم العمالية.

وأضاف جبران، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس على شاشة القاهرة والناس، أن القانون الجديد يجرم الفصل التعسفي، إذ لا يمكن فصل العامل إلا عبر إجراءات رسمية تحفظ حقوقه، مؤكدًا أن إنشاء هذه المحاكم لن يؤثر على مناخ الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن مصر بلد شاب، إذ يشكل الشباب 60% من السكان، مؤكدًا أن العمالة المصرية مطلوبة عالميًا لما تتمتع به من كفاءة وإتقان، لافتًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى أفرزت خبرات ضخمة خاصة في قطاع المعمار، ما جذب اهتمام وإعجاب شركات أجنبية.

وانتقد جبران تعامل بعض الشركات مع العمال باعتبارهم سلعة، واصفًا ذلك بأنه شكل من أشكال الاتجار بالبشر، مشددًا على أن الوزارة تسعى لحماية حقوق العامل المصري.

كما كشف عن توسع التعاون مع الدول العربية، خاصة السعودية، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 مهنة تخضع حاليًا للفحص المهني مع المملكة، مع التطلع لزيادة العدد إلى 160 مهنة مستقبلًا.

وأوضح أن مصر تعمل على تفعيل الربط الإلكتروني مع عدة دول، حيث بدأت الأردن بالفعل في تطبيق النظام، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع السعودية والكويت.

واختتم وزير العمل بتأكيد الاتفاق مع نظيره السعودي أحمد بن سليمان الراجحي على وضع آلية لعقد عمل موحد يوثق في مصر والسعودية بنفس الشروط، معربًا عن شكره للوزير السعودي على ثقته وتعاونه من أجل صياغة آليات تصب في مصلحة البلدين.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا