مستشار البنك الدولي السابق يوضح دلالات استضافة مصر للاجتماع الرسمي لمجموعة العشرين

أكد الدكتور عمرو صالح المستشار السابق للبنك الدولي اختيار مصر لاستضافة الاجتماع الرسمي لمجموعة العشرين يعد تكريم وتقدير للدور المصري في عدد من الملفات الحساسة.

وقال “صالح” في مداخلة مع برنامج 'على مسؤوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': “نحن نتحدث اليوم عن لحظة تاريخية مهمة، حيث تستضيف مصر لأول مرة الاجتماع الرسمي لمجموعة العشرين، رغم أننا لسنا أعضاءً بها هذا الحدث يحمل دلالات كبيرة بالنسبة لمصر، وكذلك بالنسبة لمجموعة العشرين، واختيار مصر لعقد هذا الاجتماع يُعد تكريمًا وتقديرًا لدورها'.

وأضاف: 'قمة العشرين من القمم الاقتصادية الكبرى، وهي لا تقل أهمية عن اجتماعات منظمة التجارة العالمية أو منتدى دافوس، بل قد ترقى إلى أهميتهما صحيح أنها ليست قمة رئاسية، لكنها تُعرف بأنها قمة دافوس الصغير، لأنها تضم مجموعة السبع أو الثماني إلى جانب الدول الأكثر نموًا في الجنوب، وتطرح أجندة متنوعة ومؤثرة'.

وتابع: 'الأهمية الأكبر تكمن في أن هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها قمة كهذه خارج إطار الدول الأعضاء، وهو تكريم لمصر في ظل ملفات حساسة جدًا، أبرزها الأمن الغذائي والتنمية وتغير المناخ وهذا تقدير لسياسات مصر ليس فقط في توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات، وإنما أيضًا لدورها في التنمية الإفريقية'.

وأكمل: 'لمصر تاريخ ورؤية ومؤسسات وملفات راسخة في التنمية الإفريقية نتذكر هنا ما قاله السيد الرئيس أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي أولًا، حان الوقت لكي تسكت البنادق وتبدأ التنمية في إفريقيا وثانيًا، أن تكون التنمية في إفريقيا بأيدي الأفارقة ولصالح إفريقيا هذه الرؤية الاستراتيجية على المستوى القاري والإقليمي تضع مصر في موقع تقدير عالمي'.

وواصل: 'لا تُعقد قمة في أي دولة إلا إذا كانت لها صلة مباشرة بموضوعها على سبيل المثال، قمة المناخ استضافتها شرم الشيخ ثم الإمارات، لما لهما من دور في ملف المناخ وكذلك استضافة مصر لقمة العشرين تعكس مكانتها ودورها في الملفات الإقليمية والدولية'.

وذكر: 'موضوع تغير المناخ في إفريقيا شديد الحساسية لسببين أولًا أن الدول الصناعية الكبرى هي المسؤولة تاريخيًا عن الانبعاثات وآثار تغير المناخ'.

وأوضح: 'ثانيًا أن إفريقيا، رغم أنها لم تتسبب في هذه الأزمة، تدفع ثمنها الباهظ تشير التقديرات إلى أن القارة تخسر ما بين 6% و7% من ناتجها المحلي، أي ما يعادل 15 مليار دولار، بسبب آثار التغير المناخي'.

واختتم: 'منذ قمة باريس مرورًا بكيوتو وبالي، تعهدت الدول المتقدمة بدعم الدول النامية في مواجهة هذه التحديات، لكنها لم تفِ بوعودها'.