فيرا زولوتاريفا: ما حدث لابني ليس واقعة فردية.. بل نتيجة فراغ رقابي يسمح بانتهاكات خطيرة داخل بعض المدارس الخاصة

في واقعة أثارت قلقًا واسعًا حول بيئة بعض المدارس الخاصة ومعايير الرقابة عليها، كشفت الأم الروسية فيرا زولوتاريفا سلسلة من الإنتهاكات التي تقول إنها طالت نجلها القاصر منذ انتقاله إلى إحدى المدارس الخاصة في التجمع الخامس، والتي التحقت بها الأسرة على أمل توفير تعليم أفضل وسط بيئة دراسية آمنة. 

لكن ما وجدته بحسب روايتها كان “مسارًا تعليميًا مضطربًا” بدأ بتغيير غير قانوني لصفه الدراسي، وتواصل عبر مخالفات تربوية وإدارية قالت إنها أدت إلى تعرض طفلها لإهمال جسدي ونفسي واعتداءات متكررة، وصولًا إلى حرمانه فعليًا من التعليم لعامين متتاليين.

وتشير زولوتاريفا إلى أن القضية لا تتعلق فقط بمدرسة واحدة، بل تكشف “ثغرة تنظيمية خطيرة” تسمح، على حد قولها، بعمل مؤسسات تعليمية خارج الإطار الرقابي الملزم، وبوجود أشخاص غير مؤهلين في مواقع التعامل المباشر مع الأطفال، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى الجهات الرسمية والمجلس القومي للأمومة والطفولة ثم السفارة الروسية، دون أن يحظى طفلها بحماية فورية أو نقل عاجل إلى بيئة تعليمية بديلة.

قالت فيرا زولوتاريفا في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد إن نجلها س.و انتقل إلى مدرسة جديدة في التجمع الخامس على أمل الحصول على تعليم أفضل، لكنها فوجئت على حد قولها بإلحاقه فعليا بالصف الثالث رغم قيده الرسمي في الصف الرابع، وذلك بالمخالفة للنظام التربوي المؤمن بالدستور والقانون، الذي لا يجيز لأي مدرسة إجراء أي شكل من أشكال التقييم أو إعادة التصنيف خارج الإطار المقرر بالقرارات الوزارية المنظمة ودون سند معلن أو مبرر تربوي واضح.

وأكدت زولوتاريفا أن المدرسة استخدمت اسم “كامبردج” بشكل مضلل، مشيرة إلى أن خطاب الجامعة في يونيو 2024 “كشف زيف الادعاء بعدم وجود إشراف تربوي أو إداري من كامبردج على المدرسة”.

وشددت الأم الروسية على أن طفلها بدأ يظهر “علامات إهمال خطير”، إذ عاد إلى المنزل “بكدمات وتمزقات في ملابسه وفقدان لأغراضه الشخصية وتغيرات سلوكية واضحة”، مؤكدة أن المدرسة لم تتخذ أي إجراء لحمايته.

وكشفت زولوتاريفا أن ابنها “تعرض لاعتداء بدني داخل المدرسة أدى إلى إصابة نازفة مثبتة”، مشيرة إلى أن الطفل أكد في جلسات المتابعة النفسية أنه “تعرض للتنمر بسبب ازدواج لغته العربية والروسية”.

وقالت الأم إنها تقدمت بشكاوى شفهية وبريدية حول سوء الإدارة وسرقة متعلقات طفلها، لكنها قوبلت  بحسب قولها بـ“تجاهل تام وردود غير لائقة وتضييق ممنهج عليها وعلى طفلها”.

وأوضحت زولوتاريفا أنها فوجئت في 15 يناير 2024 بتلقي بريد رسمي من موظف المدرسة الذي طلبت الاطلاع على مؤهلاته، مرفقًا به ورقة قالت إنها “اعتراف انتزع من الطفل داخل المدرسة دون حضور ولي أمره”، إضافة إلى “ألفاظ مسيئة موجهة إليها شخصيًا”.

وأضافت الأم أن هذا البريد كان بداية “قرار غير معلن بحرمان ابنها من التعليم”، دون اتباع أي معايير تربوية أو تحقيق مهني.

وقالت زولوتاريفا إنها تلقت شهادات من أولياء أمور آخرين تفيد بـ“دخول أفراد غير مؤهلين للفصول”، قبل أن يتعرض طفلها في 13 فبراير 2024 لـ“اعتداء جديد من إحدى الموظفات سبب له آلامًا حادة في الرقبة”.

وأكدت الأم أن المدرسة “رفضت استقبال شكوى رسمية منها”، مما دفع والد الطفل للحضور بصحبة الشرطة، لكنه “طرد لاحقًا من المدرسة على يد الممثل القانوني ومدير شؤون الطلاب”.

وقالت إن زوجها حرر محضرًا رسميًا في قسم التجمع الأول لإثبات واقعة الطرد ومنع ابنه من التعليم، في حين “بادرت المدرسة بعد ذلك إلى تحرير محضر كيدي خالٍ من الأدلة”.

وأشارت زولوتاريفا إلى أنها تقدمت عشرات الشكاوى لوزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، “لكن ذلك لم يسفر عن أي حماية فعلية للطفل أو نقله لبيئة تعليمية آمنة”.

وكشفت ان المدرسة استخدمت نسخا من جواز سفرها وبطاقة الاب الشخصية وبياناتهما في محاضر رسمية موجهة ضدهما دون اي تفويض منهما، مؤكدة ان هذا يشكل انتهاكا صريحا للدستور وقانون حماية البيانات، ويثير تساؤلات جوهرية حول معايير الامانة والضبط داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأوضحت زولوتاريفا أنها لجأت إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة ثم إلى سفارة روسيا الاتحادية، التي “تدخلت رسميًا للمطالبة بتمكين الطفل من ملفه ونقله إلى مدرسة أخرى”.

وقالت إن خطاب كامبردج أوضح أن “مسؤولية الإشراف التربوي تقع بالكامل على وزارة التربية والتعليم”، بينما أكدت الجهات المصرية وفق ما نقلته أن المدرسة “لا يوجد بها أي مدرس تابع للوزارة”، مما يعكس “فراغًا رقابيًا كاملًا”.

وأضافت أنه رغم تغيير المدرسة مديرها العام ومدير شؤون الطلاب في يونيو 2024، “فإنها لم تسلم ملف الطفل إلا في 10 سبتمبر، بعد ضياع المواعيد القانونية للتحويل”.

وأكدت زولوتاريفا أن هذا التأخير “أجبر الأسرة على تسجيل طفلها في مدرسة بمحافظة أخرى بعد بدء العام الدراسي”، ما أدى إلى “حرمانه فعليًا من التعليم لعامين متتاليين”.

وشددت الام الروسية على ان طفلها تعرض لضرر تربوي ونفسي عميق ما زالت آثاره ممتدة حتى اليوم، وان الاسرة لا تزال تواجه ملاحقات قانونية عبر بلاغات كيدية متتابعة، رغم انها هي من بادرت ابتداءً بابلاغ الجهات المختصة وطلب الحماية والانصاف منذ اللحظة الاولى.

واختتمت فيرا زولوتاريفا تأكيدها على ضرورة التوقف الفوري عن تسريب صور هويات أولياء الأمور واستخدامها خارج إطار العملية التربوية أو توظيفها في “إجراءات انتقامية”، معتبرة أن ما جرى معها “يمثل تجاوزًا خطيرًا يفتح الباب لانتهاكات تمس الخصوصية والحقوق القانونية للأسر”.

وطالبت بجبر الاضرار وتحديد المسؤوليات، لا سعيا في خصومة، بل ردعا لاي ممارسات تمس الاطفال او تنتهك حقوقهم الدستورية. 

وشددت على ان معاقبة مدرسة مخطئة او موظف بعينه، مع ترك الثغرة التنظيمية ذاتها دون اصلاح، يعني ببساطة ان تتكرر المأساة مع اطفال اخرين.

 ولذلك دعت الى مراجعة تلك الثغرة المؤسسية التي تسمح على حد قولها بوجود اشخاص غير مؤهلين او غير اسوياء في مواقع تعامل مباشر مع الاطفال داخل المدارس الخاصة، مؤكدة ان ما تعرض له طفلها ليس حادثا فرديا، بل عرضا لمشكلة اوسع تستدعي تدخلا رقابيا وتشريعيا عاجلا لحماية الطلاب وضمان حقوق اسرهم.