اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤
في السنوات الأخيرة، شهد موضوع المعاش المبكر في مصر اهتمامًا متزايدًا من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصةً مع التغييرات الجديدة المرتقبة في قانون التأمينات والمعاشات. هذا الاهتمام ينعكس بشكل واضح في محركات البحث، حيث يُعتبر المعاش المبكر من القضايا الحيوية التي تؤثر على الكثير من الموظفين.
التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الذي تم إقراره في عام 2020. يتضمن هذا القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، والتي تهدف إلى تسهيل عملية التكيف مع الشروط الجديدة الخاصة بالخروج المبكر من الخدمة. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين نظام المعاشات وضمان حقوق العاملين.
بالنسبة لمواليد الثمانينيات، يمكنهم التقديم للحصول على المعاش المبكر قبل بلوغهم سن الـ60، وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد بدأ اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي منذ سن الـ18. من الضروري أيضًا أن يكون قد أكمل مدة تأمينية لا تقل عن 20 عامًا قبل بداية العام الجديد. اعتبارًا من يناير المقبل، ستزداد المدة المطلوبة للتقديم إلى 25 عامًا، مما يستدعي من الموظفين مراجعة حالتهم التأمينية والتأكد من استيفاء هذه الشروط.
تنص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الشروط الخاصة بالخروج المبكر من الخدمة، والتي تختلف بناءً على عمر الموظف:
- **للموظفين الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة والخمسين**: يجب أن تكون مدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي لا تقل عن 20 عامًا، وأن يكون قد مضى أكثر من سنة على شغل الموظف للوظيفة الحالية. في هذه الحالة، يُعتبر الموظف مُرقى إلى الوظيفة التالية، ويتم تسوية حقوقه التأمينية بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي. هذا الأمر يشكل حافزًا للموظفين الذين يرغبون في التقدم بطلبات المعاش المبكر.
- **لمن تجاوزوا سن الخامسة والخمسين**: يتم تسوية الحقوق التأمينية بإضافة المدة المتبقية للوصول إلى سن انتهاء الخدمة أو خمس سنوات، أيهما أقل، مع ضرورة أن تكون مدة الاشتراك في النظام لا تقل عن 20 عامًا. هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وضمان عدم تأثرهم سلبًا بفترة الخروج المبكر.
يُعتبر المعاش المبكر خيارًا مهمًا للعديد من الموظفين، حيث يوفر لهم الفرصة للتقاعد مبكرًا والتمتع بوقت أكبر مع أسرهم أو في أنشطة أخرى. كما أن فهم الشروط والتعديلات الجديدة سيمكن العاملين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم المالي.
