اليوم.. محاكمة المتهمين باختلاس تمثال أثري بالمتحف المصري

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، صباح اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم باختلاس تمثال أثري من البرونز 'أوزوريس' من مقر عملهم بالمتحف المصري الكبير، وزوروا في أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف.

وقد أحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا. المتهمون في القضية هم: 'م. م. م. - 50 سنة -، وم. ب. ح. - 52 سنة -، وم. أ. ع. - 44 سنة'.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع 'رئيس مخزن وأمين عهدة أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار - بالمتحف المصري الكبير'، اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا من البرونز لـ 'أوزوريس' يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر، وهو من الآثار المسجلة المملوكة للدولة والموجودة في عهدته. كما اختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المشار إليه، والمسلم إليه بسبب وظيفته، لكنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله. كما زور دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات، لإظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله، بأن احتج بما دُوِّن فيها زورًا في مواجهة مسؤولي جهة عمله، لإعمال أثره بتسليم العملة المزيفة وإخفاء جريمة اختلاسه التمثال.

كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني، وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، من خلال تعديل المحررات بطريقي الحذف والإضافة.

وقد اتفق معهما على ارتكاب الجريمة وساعدهما بإمدادهما ببيانات التمثال الأثري المقيد بالرقم المذكور، ليقوم أحدهما، بحذف بياناته من قاعدة البيانات دون رقمه. كما أمدهما بصورة وبيانات ووصف لقطعة عملة معدنية زُيفت على غرار الأصل، ليقوموا بإدراجها في القاعدة تحت رقم التمثال المذكور، وذلك على خلاف الحقيقة.

وقد استعملوا هذه المحررات المزورة، إذ احتج المتهم الأول ببياناتها المزورة في محضر التسليم والتسلم لعهدته في مواجهة مسؤولي جهة عمله، لإخفاء جريمة الاختلاس محل الاتهام.

كما اتهمته بتزييف أثر بقصد الاحتيال، إذ زيف قطعة معدنية على غرار العملة الأثرية الأصلية التي يعود إصدارها إلى العصرين الروماني والبطلمي في مصر القديمة، واستخدمها على أنها أصلية مثبتًا بيانها في المحررات المزورة، قاصدًا الاحتيال على مسؤولي جهة عمله وإخفاء جريمة الاختلاس.