الحزب المصري الديمقراطي: القائمة المغلقة الكاملة تُقصي شريحة كبيرة من الناخبين

علق المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، على مشروعي القانونين المقدمين من حزب مستقبل وطن لتعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ.

وقال 'منصور' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز': 'سوف يطّلع الحزب على مقترحات التعديل وسيكون له رأي بشأن هذا الأمر، إلا أن موقفنا المبدئي الذي سبق وأعلناه هو تفضيل نظام القائمة النسبية، لما يوفره من فرصة لتمثيل الأحزاب الصغيرة والشخصيات ذات الشعبية في دوائرها، على عكس نظام القائمة المغلقة.'

وأضاف: 'القائمة المغلقة الكاملة تُقصي شريحة كبيرة من الناخبين، فعلى سبيل المثال، إذا حصلت إحدى القوائم على 60% من الأصوات، وأخرى على 40%، فإن القائمة الأولى تحصد 100% من المقاعد، بينما لا تحصل القائمة الثانية على أي تمثيل، وهو ما يعني عمليًا تجاهل أصوات 40% من الناخبين، وهو أمر لا يحقق العدالة السياسية أو التمثيل الحقيقي.'

مشروعي قانونين لتعديل قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ

وصرح النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن مجموعة من نواب حزب مستقبل وطن، إلى جانب نواب من أحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدموا اليوم بـ مشروعي قانونين لتعديل قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأوضح عبدالجواد أن مشروع القانون الأول يستهدف تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بـ تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يعيد توزيع الدوائر المغلقة المطلقة على النحو التالي:

أربع دوائر انتخابية

دائرتان تخصصان 40 مقعدًا

دائرتان تخصصان 102 مقعدًا

بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم

توزيع مقاعد القوائم

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حيث أعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر انتخابية:

دائرتان تحتويان على 13 مقعدًا لكل منهما

دائرتان تحتويان على 37 مقعدًا لكل منهما

بإجمالي 100 مقعد مخصص لنظام القوائم

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بما يضمن تحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد 'عبدالجواد' أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية وتعزيز فاعلية العمل البرلماني بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.