اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٦ تموز ٢٠٢٥
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية .
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 28 يونيو المنقضي حتى 5يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة ، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.
في حين كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 177 محضرًا المخالفات شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإعلان بيانات التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن رصد مخالفات أخرى شملت عدم وجود سجل تفتيش وعدم الاحتفاظ بميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، كما تم ضبط عدد من المخابز قامت بالتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، حيث بلغت الكمية التي تم التصرف فيها نحو 639 جوال دقيق بلدي زنة 50 كجم للجوال، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 13 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق والمحال العامة، نفذت مديرية التموين حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية والصناعية بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات في مجالات تداول السلع الغذائية، والمستحضرات، والمواد البترولية، حيث تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخصبات الزراعية داخل منطقة زراعية نائية، يستخدم مواد مجهولة المصدر ويضع علامات تجارية مقلدة، وتم التحفظ على 12 ألف لتر من المخصبات غير المصرح بتداولها. كما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات والتحفظ على 500 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى ضبط مصنع لإنتاج الأجبان يستخدم ألبان فرز غير صالحة، وتم التحفظ على 300 لتر ألبان تحتوي على شوائب وحشرات.
كما حررت المديرية 15 محضرًا لحيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، والتحفظ على 4300 علبة، بالإضافة إلى ضبط 205 عبوة معسل مجهولة المصدر أيضًا، ومحضر للقيام بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محاضر ضد محلات لبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، شملت 100 عبوة عصائر، و10 كجم لانشون، و33 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، في حين ضبطت الحملات أيضًا 5 أطنان أعلاف حيوانية و700 كجم أعلاف دواجن، و150 كرتونة أندومي مجهولة المصدر، كما تم تحرير محاضر ضد مخابز سياحية استخدمت دقيق بلدي مدعم بالمخالفة، حيث تم ضبط 6 أجولة دقيق.
وشملت الجهود ضبط أحد الجزارين لحيازته 30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط محل عطارة يبيع أدوية بشرية دون ترخيص، إلى جانب محل لمستحضرات التجميل يعرض سلعًا مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات. وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير جنحتين ضد القائمين على تشغيل طلمبات دون ترخيص، والتحفظ على 600 لتر سولار، فضلًا عن تحرير محاضر ضد مستودعات بوتاجاز أغلقت خلال أوقات العمل الرسمية أو لم ترسل الإخطارات الشهرية، بالإضافة إلى تحرير 35محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استخراج الشهادات الصحية للعاملين في المحلات الغذائية.
