نظام تعليمي أكثر انفتاحًا وتخصصًا.. كيف يُعيد قانون التعليم الجديد هيكلة المدارس؟

يبحث عدد من المواطنين عن أهم نصوص قانون التعليم الجديدة خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.

تضمنت تعديلات شاملة لقانون التعليم، تضمنت تحولات جوهرية في تنظيم العملية التعليمية، أبرزها رفع درجة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70%، واستحداث نظام البكالوريا كخيار تعليمي جديد إلى جانب الثانوية العامة، مع الحفاظ على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض رسوم إضافية.

في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس، أقر البرلمان التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي أظهرت توجهًا جديدًا في التعامل مع عدد من المواد الأساسية، حيث نصت المادة (6) من القانون المعدل على اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، على أن تحدد وزارة التربية والتعليم محتوى هذه المواد ودرجاتها وأوزانها النسبية.

ورغم عدم إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للطالب، إلا أن القانون اشترط تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 70% للنجاح في المادة، بدلاً من النسبة التقليدية (50%) المعمول بها في باقي المواد، في خطوة تعكس أهمية تعزيز التربية القيمية والدينية لدى الطلاب.

كما تلتزم الوزارة، وفق التعديلات، بتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية وتقديم مكافآت للمتفوقين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، بناء على آلية يحددها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وشملت التعديلات استحداث نظام تعليمي جديد تحت مسمى 'البكالوريا'، يمنح الطالب حرية الاختيار بينه وبين نظام الثانوية العامة التقليدي، دون المساس بمكانة أو استمرار أي منهما، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا مجاني ومدته ثلاث سنوات، ويستهدف توسيع فرص التعليم التخصصي وتعزيز مهارات الطلاب وفق معايير دولية.

ونصت التعديلات على إلزام المدارس بتخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20%، في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، كإجراء يستهدف الحد من ظاهرة الغياب وضمان مشاركة الطلاب بشكل فعّال في العملية التعليمية.

كما تم وضع ضوابط تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للجامعات من مختلف الأنظمة التعليمية، بحيث تراعى نسب الالتحاق والتوزيع العادل، بما يعزز العدالة التعليمية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي، وتهيئة بيئة تعليمية مرنة، حديثة، تواكب المتغيرات المحلية والعالمية، وتحقق العدالة والتميز لجميع الطلاب.