شعبة الدواجن في مصر: لا مبرر لارتفاع الأسعار.. ومطالب بتفعيل بورصة رسمية

القاهرة- مباشر: أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، في ظل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الإنتاج ووجود فائض يقدَّر بنحو 25%.

وقال السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن نحو 95% من مدخلات إنتاج الدواجن يتم استيرادها بالدولار، مشيرًا إلى أن سعر العملة الأجنبية يشهد تراجعًا وليس ارتفاعًا، وهو ما ينفي وجود أسباب حقيقية لزيادة الأسعار.

وأوضح أن صناعة الدواجن واجهت أزمة حادة قبل عامين بسبب نقص الأعلاف، إلا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه بتشكيل لجنة عليا لتنظيم القطاع أسهما في تجاوز الأزمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود فائض إنتاج.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الارتفاعات الأخيرة ترجع إلى زيادة الطلب بالتزامن مع شهر رمضان وأعياد الأقباط، مؤكدًا أن الزيادة الطبيعية لا يجب أن تتجاوز 15%، ليصل السعر العادل في المزرعة إلى ما بين 75 و80 جنيهًا، محذرًا من أن أي زيادات أكبر من ذلك تعود إلى جشع بعض التجار والحلقات الوسيطة.

وحذر السيد من استمرار عمل محال بيع الطيور الحية، واصفًا إياها بـ«القنبلة الموقوتة» التي تخلق أزمات داخل السوق، مطالبًا بضرورة تشغيل بورصة دواجن رسمية تضم جميع أطراف المنظومة، وتكون تابعة لوزارة الزراعة لضبط آليات العرض والطلب ومنع تحكم الوسطاء غير القانونيين في الأسعار.

كما طالب بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، مشيرًا إلى أن معظم محال بيع الطيور الحية تعمل دون تراخيص منذ سنوات، وتستغل المواسم والأعياد لرفع الأسعار.

وأوضح أن وصول سعر الكيلو في المزرعة إلى 85 جنيهًا يعد مقبولًا، على ألا يتجاوز 95 جنيهًا كحد أقصى، منتقدًا الارتفاعات غير المبررة في أسعار منتجات الدواجن، ومنها بيع كيلو البانيه بأسعار تصل إلى 300 جنيه في بعض المناطق، مؤكدًا أن السعر العادل للبانيه لا يجب أن يتجاوز 180 جنيهًا.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن جهاز حماية المنافسة يتابع السوق ويرصد المخالفات، ويتم إحالة أي تجاوزات إلى النيابة العامة، مشددًا على أهمية التحول التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة والمجمدة لضبط السوق وحماية المستهلك.