اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ أب ٢٠٢٤
ما حكم الصلاة على الشاطئ والوضوء بماء البحر المالح؟ يجوز الوضوء بماء البحر وكذلك الصلاة على الشاطئ بشرط اتباع القبلة وستر العورة، ولا مانع شرعاً من ذهاب المسلم إلى الشاطئ والاستمتاع بالبحر وإذا حضرت الصلاة شرع الوضوء من ماء البحر والصلاة، لأن الفريضة لا تسقط إلا بأدائها، ويجوز قصر الصلاة إذا تجاوزت مسافة الصر حوالي 81 كليومتراً.
أفاد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن ماء البحر يجوز الوضوء منه، حتى لو كان مالحا لأن أصل ماء البحر هو كذلك لم يتغير، فيجوز الوضوء منه على حالة، منوهًا بأنه يجوز الصلاة على الرمل الموجود على الشاطئ، أثناء قضاء العطلة الصيفية.
أبان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التنزه، مؤكدًا أن ️المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله : «ما مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِما قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ، ما لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وذلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ». [أخرجه مسلم].
ونبه على أنه ️لا تعارض بين التمسّك بفرائض الإسلام وآدابه وبين الاستمتاع بالحياة والترويح المباح، فالمسلم يُراعِي حق ربه سبحانه في جميع أحواله، مشيراً إلى أنه تجوز صلاة المسلم في أماكن التَّنزُّه العامة كالشواطئ والحدائق ونحوهما منفردًا أو في جماعة، مع مراعاة حقوق المارَّة والمتنزّهين، وأماكن جلوسهم، ومن الأفضل أن يتخيّر المصلي مكانًا بعيدًا عن الضوضاء والتجمعات؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع في الصلاة.
وألمح إلى أنه يجوز وضوء المسلم بماء البحر؛ فقد قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». [أخرجه أبو داود]، منوها أن طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وستر عورته من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها.
وواصل:أن الصلاة على رمال الشواطئ أو حشائش الحدائق جائزة، طالما أن موطن الصلاة طاهر، وإن صلى المسلم على سجادة صلاة، فهو أمر حسن، مناشدًا المسلم أن يرتدي من الثياب ما يليق بأداء فريضة الصلاة، وأن يراعي جلال ربه سبحانه، وأقل ما يجزئ في ستر عورة المسلم في الصلاة ستر ما بين سُرَّته ورُكبته، وزاد بعضُ الفقهاء أن يكون على كتفيه شيء من ثيابه.
يشترط للصلاة على شاطئ البحر 6 أمور، الأول: دخول الوقت: لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، والثاني والثالث: الطهارة وتشمل الثوب والبدن والمكان والحدثين الأصغر والأكبر، بالوضوء والغسل أو التيمم لقوله تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ».
والشرط الرابع ستر العورة، وحدُّ عورة الرجل الواجب سترُها ما بين السُّرَّة والركبة؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لجرهد: «غطِّ فخذَك، فإنَّ الفَخِذ عورة»، ولقوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ»، وقال ابن عباس: الثياب في الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي والحاكم، والخمار ما يغطي به رأس المرأة.
أما الشرط الخامس فيكون باستقبال القبلة، كما قال تعالى: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»، وهذا الشرط خاص بالنسبة للفريضة أما صلاة النافلة فإن للراكب أن يتجه فيها حيث اتجه به مركوبه ولو خالف جهة القبلة، أما السادس فالنية: فهي من شروط صحة الصلاة عند جمهور أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».
نوه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز الوضوء بماء البحر المالح.
واستشهد «عثمان» في فتوى له، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ، بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِما قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ، ما لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وذلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ». [أخرجه مسلم].
لا تعارض بين التمسّك بفرائض الإسلام وآدابه وبين الاستمتاع بالحياة والترويح المباح، فالمسلم يُراعِي حق ربه سبحانه في جميع أحواله. تجوز صلاة المسلم في أماكن التَّنزُّه العامة كالشواطئ والحدائق ونحوهما منفردًا أو في جماعة، مع مراعاة حقوق المارَّة والمتنزّهين، وأماكن جلوسهم، ومن الأفضل أن يتخيّر المصلي مكانًا بعيدًا عن الضوضاء والتجمعات؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع في الصلاة. يجوز وضوء المسلم بماء البحر؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ عنه: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». [أخرجه أبو داود].طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وستر عورته من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها.
الصلاة على رمال الشواطئ أو حشائش الحدائق جائزة، طالما أن مكان الصلاة طاهر، وإن صلى المسلم على سجادة صلاة، فهو أمر حسن. على المسلم أن يرتدي من الثياب ما يليق بأداء فريضة الصلاة، وأن يراعي جلال ربه سبحانه، وأقل ما يجزئ في ستر عورة المسلم في الصلاة ستر ما بين سُرَّته ورُكبته، وزاد بعضُ الفقهاء أن يكون على كتفيه شيء من ثيابه.
صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهي في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان مخصص لصلاة النساء لتصلي فيه، فإن لم تجد، بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها. فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها. فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحّت صلاتها، وإن كان يُستحبّ لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.
ورؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، وأهمية اجتهادها في البحث عن مكان مناسب؛ بعيدًا عن رؤية المارَّة لها..تجوز صلاة المسلم -والمسلمة-؛ مرتديًا حذاءه، ما دام طاهرًا
إن سافر المسلم للتنزه والترويح، يجوز له قَصْر الصلاة وجمعُها في المكان الذي سافر إليه، بشرط أن تكون مسافة السفر 81 كم تقريبًا، وأن تكون مدة إقامته فيه ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإن زادت المدة أتمَّ الصلاة من اليوم الأول.
قصر الصلاة خاص بالصلاة الرباعية، أمّا المغرب والفجر فيصليان على هيئتهما المعهودة. عند جمع الصلاة، يجوز أن تُؤدَّى صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، كما يجوز أن تُؤدَّى صلاة المغرب والعشاء على النحو نفسه، ويُصلَّى الفجر في وقته المقرر شرعًا.
