تعليق مصري بعد إعلان إسرائيل إنشاء وكالة "لتهجير" سكان غزة

حذر المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة لـ'التهجير الطوعي' لسكان قطاع غزة.

واعتبر مهران في تصريحات لـRT أنها وثيقة اعتراف رسمية بارتكاب جرائم حرب والتحضير المؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة. وأشاد في الوقت ذاته بالموقف المصري الرافض للقرار، ممثلا ببيان الخارجية المصرية الذي أدان هذه الخطوة.

وصرح مهران بأن ما تقوم به إسرائيل يشكل 'فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة'، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تقوم فيها دولة بإنشاء هيئة حكومية رسمية لتنظيم جريمة دولية. وأوضح أن الأمر لا يتعلق بمجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل بمؤسسة حكومية كاملة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي وإضفاء صبغة قانونية زائفة عليه.

وأضاف مهران بأن ما تروج له إسرائيل تحت مسمى 'التهجير الطوعي' هو 'أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين'، متسائلا: 'أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟'. ووصف الوضع بأنه 'إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء في غزة مستحيلا'.

وحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة لهذه الخطوة، قائلا إن هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن 'أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث'. وأشار إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الهيئة تقديم نموذج جديد لكيفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد، مؤكداً أنها ستصبح الآلية التنفيذية للتطهير العرقي الجماعي.

وشرح مهران الفارق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن 'التهجير لا يمكن اعتباره طوعيا إذا كان في ظل ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلا'. وأضاف: 'عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعا أو قصفا وبين ترك بيته، فهذا ليس اختيارا - هذا إكراه صارخ'.

ولفت إلى أن إسرائيل تخلق عمدا ظروفا معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة ديارهم، وهو ما ينطبق عليه تعريف التهجير القسري المحظور بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقيقة القانونية، مستشهداً بأن تسمية التعذيب 'استجواباً مكثفاً' لا يجعله مشروعاً.

وفيما يتعلق بالآثار القانونية الدولية، وجه مهران تحذيرا مباشراً للمسؤولين الإسرائيليين، قائلاً: 'أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيصبح الدليل الأقوى ضدكم في محكمة الجنايات الدولية، وأمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا'. وأضاف أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل فيها سيكون متهماً بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستند مهران إلى المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تجرّم الترحيل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. وأشار إلى أن إنشاء هيئة حكومية خاصة يوثق بشكل قاطع عنصري التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.

وكشف مهران عن أن ما يحدث في غزة هو 'جريمة مركبة متعددة الأوجه'، تشمل إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، ثم تهجيراً قسرياً تحت غطاء طوعي مزيف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون. ووصف العملية بأنها 'سرقة أرض كاملة تحت غطاء قانوني مصطنع'، مشيراً إلى الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل.

وفي رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال مهران إن هذه الهيئة تمثل 'اعترافاً حكومياً رسمياً بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية'، مضيفاً: 'لم يعد المدعي العام بحاجة للبحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب!'. ودعا إلى استخدام هذا القرار كأساس فوري لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين، بدءاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصولاً إلى كل من شارك في هذا القرار.

وفي ختام تصريحاته، حذر مهران من صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الهيئة، معتبرا أن هذا الصمت يمثل 'تواطؤاً مباشراً في جريمة تطهير عرقي جماعية'. وأكد أنه لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، داعياً إلى 'عمل فوري وعاجل' لوقف هذه الجريمة. واختتم بالقول: 'التاريخ لن يرحم من يشاهد بصمت هذه الجرائم المعلنة والموثقة بهذا الشكل'.

وأعلنت إسرائيل عن تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الوكالة، التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية مثل 'كوغات' ستتولى 'تسهيل المرور الآمن والمنظم' لسكان غزة إلى دول ثالثة في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح 'إخلاء' غزة من سكانها كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة.

المصدر: RT