اتحاد الغرف التجارية: تيسيرات حكومية وشراكة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الداخل المصري.

وأوضح الوكيل، خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق مع قيادات الاتحاد اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة قدمت حزمة متكاملة من التيسيرات لدعم المبادرة، شملت إجراءات ضريبية وجمركية محفزة، إلى جانب تسهيل الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يساهم في خفض تكلفة السلع المطروحة في الأسواق وضمان توافرها بالكميات الكافية.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إنجاح هذه المبادرة من خلال التزامه بخفض هوامش الربح وزيادة المعروض من السلع، مؤكدًا أن الهدف المشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو خدمة المواطن المصري، الذي تحمّل أعباءً كبيرة خلال السنوات الماضية، ويستحق أن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي في شكل أسعار مناسبة وتوافر دائم للسلع.

وشدد الوكيل على أن استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار من الشفافية والرقابة الفعالة هو السبيل لتحقيق استقرار طويل الأمد للأسواق، وتوازن عادل بين مصلحة المستهلك والتاجر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.