اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥
موعد صرف معاشات يناير 2026 .. تصدر موضوع زيادة المعاشات الجديدة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع ارتفاع معدلات تساؤلات أصحاب المعاشات والمستحقين حول موعد الصرف والقيمة المقررة بعد إقرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في خطوة تأتي ضمن مسار متواصل لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.
يتزامن صرف معاشات شهر يناير 2026 مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من التاريخ نفسه، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي إطار خطة الدولة الهادفة إلى رفع قيمة المعاشات تدريجيًا بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ويضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
واقرأ أيضًا:
من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، ويستفيد من هذا الصرف نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول المستحقات في مواعيدها الرسمية.
وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات لصرف المعاشات بما يضمن سهولة الوصول وتقليل التكدس، وتشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية الحديثة.
وفقًا لما أكده اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاءت تفاصيل الزيادة في أجر الاشتراك التأميني برفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ورفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز قيمة الاشتراكات التأمينية وتحسين المزايا المستقبلية للمؤمن عليهم.
بناءً على التعديلات الجديدة المقررة، يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه، وهو ما يمثل تحسنًا ملحوظًا في دخول أصحاب المعاشات مقارنة بالسنوات الماضية.
أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الفترة من عام 2019 حتى عام 2026 شهدت تطورًا كبيرًا في منظومة التأمينات، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، كما زاد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على توسع الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعهم المعيشية.
شدد اللواء جمال عوض على التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، مؤكدًا أن تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك يستهدف حماية الفئات التي يصعب تقدير أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية، بما يضمن حصولهم على حقوقهم التأمينية كاملة.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفرت آليات جديدة لتسهيل إجراءات تعديل الأجور، حيث أصبح بإمكان المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 100 موظف تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا باستخدام وسيط رقمي مثل فلاش ميموري أو CD، في إطار خطة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، مع وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني للفئات التي يصعب تقدير دخولها، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال التشييد والبناء والعمالة الزراعية، بهدف حماية حقوق هذه الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة ومستقرة.
تعكس زيادة المعاشات الجديدة توجه الدولة نحو تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل تدريجي ومستدام، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الاقتصادي للفئات التي أفنت سنوات عمرها في العمل والإنتاج.
