لمكافحة الاتجار بالبشر.. مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم

في لحظة تاريخية فارقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، تستضيف مصر الاجتماع الوزاري الثاني لـ 'عملية الخرطوم'، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء بعملية الخرطوم المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.

عملية الخرطوم' تضم في عضويتها 40 دولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ومفوضية الاتحاد الأوروبي من جانب، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي من جانب آخر، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

دُشنت 'عملية الخرطوم' في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر 2014 بهدف التعاون في موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولها الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.

وتولت مصر رئاسة 'عملية الخرطوم' عند إطلاقها عام 2014، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتبارًا من أبريل 2024، ووضعت القاهرة مقاربة شاملة، تتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشريعة تضمنت تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنقل المهارات وتنميتها، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لتناول الأسباب الجذرية لأزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرارها، ودعم ظروف لعودة النازحين إلى دولهم.

وتشمل أهم انجازات الرئاسة المصرية الحالية لعملية الخرطوم، تنظيم القاهرة لأكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام 2014، فضلاً عن مبادرة مصر بتنظيم المؤتمر الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري، والذي يعد بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه منذ تدشين 'عملية الخرطوم'، ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الإضافية التي جدت على اختصاصها على مدار السنوات العشر الماضية.

من خلال استضافة هذا المؤتمر، تهدف الرئاسة المصرية إلى تعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة تراعي أولويات الدول على جانبي المتوسط في إطار من الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، فضلا عن إعطاء زخم جديد للعملية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.