فتاوى وأحكام| حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟

فتاوى وأحكام

حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟

هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟

حكم قول تقبل الله بعد الصلاة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.

وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال: إن التكفير عن محاولة الانتحار يكون بالتوبة وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة والله غفور رحيم.

ونوه أن الانتحار ذنب عظيم يفعله الأشرار، فهناك كتاب اسمه 'قمع الأشرار عن جريمة الانتحار'.

ولفت الى أن المنتحر إذا مات يكرر ما فعله بنفسه فى نار جهنم إلى الأبد، فلو ألقى نفسه من البلكونة يظل يسقط فى النار، ولو أتي بسكينة وضرب بها نفسه يظل يضرب بها نفسه فى النار”.

وشدد على انه يجب علينا ألا نيأس من روح الله ونحسن ظننا به، ومن أصيب بمشاكل نفسية فعليه أن يستعين بالذكر والفكر ويذهب لمراجعة طبيب يساعده.

وتابع: أحيانا الاستسلام للاكتئاب والإحباط يوصل الإنسان لمراحل متقدمة ويجعله يقدم على أشياء ما كان يظن أنه يقدم عليها.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم الانتحار بسبب عدم تحمل المرض النفسي؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، قائلاً “أوعى تقول أنا بفكر فى الانتحار فعطاء الله كبير وعظيم وما عنده أفضل، إن أخذ فكم أعطى، وإن حرم فكم أفاض”.

وأضاف أمين الفتوى: لا ينبغي على الإنسان عندما لم يتحقق له شيء يريده أن ينتحر، فنجد فتاة تقبل على الانتحار لانها لم تتزوج شخصا وقد تعلقت به مثلا، لا فالله سيخلف عليك إن شاء الله بأفضل من هذا، أو طالب رسب في امتحان فينتحر، لأن هناك أناس رسبوا وقاموا من كبوتهم وتفوقوا.

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أن أول مشكلة يقع فيها المنتحر أنه لم يرض بقضاء الله وقدره، اصبر والله يعينك ويخلف عليك.

وأوضح أمين الفتوى أن الانتحار حرام وكبيرة من الكبائر لا نلقى بأنفسنا إلى هذا الباب والتهلكة، ونتوكل على الله ونعلم أنه إذا أخذ شيئا أو حرمنا من شيء سيخلف علينا إن شاء الله بأشياء بعد ذلك فلنصبر ولنحتسب.

وأكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [النساء: 29]، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.

ونبه «عاشور» خلال بث مباشر من مسجد الحسين، على أن المنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومَن تحسَّى سمًّا فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها -أي يطعن- في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» رواه البخاري (5442) ومسلم (109).

وأوضح مستشار المفتي، في إجابته عن سؤال: «لماذا يعذب الله المنتحر رغم أن الله قدر له الانتحار؟»، أن المنتحر قد انتهى أجله، بالسبب الذي أقدم عليه، ولا يعني ذلك أنه لما كان أجله المقدر منتهيًا ينبغي ألا يؤاخذ بما هو مكتوب قدرًا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل في العبد قدرة وإرادة ليتمكن بهما من عمل ما أراد وترك ما لم يرد، فإذا أقدم على أمر منهي عنه شرعًا مع تمكنه من الترك، فقد خالف ما أمره الله تعالى به، وأراده منه شرعًا، ومن خالف الأمر مُختارًا استحق العقاب، وما كتبه الله عز وجل قدرًا لا ح أن يحتج به على مخالفة الأمر الشرعي.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الاستعانة على قيادة السيارات والمركبات بتعاطي المخدرات؟ فأنا أعمل سائق شاحنة، وأشاهد بعض زملاء المهنة يتعاطون أنواعًا من المخدرات، وعند مناقشتهم وجدتهم يبررون ذلك بأنها تعينهم على القيادة وتقلل الشعور لديهم بالإرهاق نتيجة المواصلة في العمل لمدد كبيرة ولمسافات طويلة، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.

 حكم الاستعانة على قيادة السيارات بتعاطي المخدرات

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجب شرعًا اجتناب المخدرات سواء كان الإنسان يقود مركبة أو لا، ومَن تعاطى شيئًا منها أثناء القيادة فهو أشد إثمًا وأعظم ضررًا وأخطر جُرْمًا.

وشدد على السائقين ألا يقود أحدهم مركبته ويُسَيِّرها عبر الطرق إلا وهو في حال إفاقةٍ ونشاطٍ وقدرةٍ ورؤيةٍ ودرايةٍ لكي يراعي قواعد المرور ومعايير الأمان والسلامة المقررة في أنظمة تسيير المركبات ويتقيد بها، ويحدد السرعة المعقولة والمسافات الآمنة بينه وبين الآخرين.

حكم الاستعانة على قيادة السيارات والمركبات بتعاطي المخدرات

وأكدت وجوب اجتناب المخدرات أيًّا كان نوعها، وحرمة تعاطيها بأي وسيلة كانت سواء كان الإنسان يقود مركبة أو آلة أو لا؛ بل تشتد هذه الحرمة إذا كان التعاطي للمخدر أثناء القيادة وتسيير المركبة -كما في مسألتنا-، لما يترتب عليه من خطر بالغ وضرر شديد محقق للسائق نفسه ولغيره ممن يركب معه أو مَن يُشاركونه في السير على الطريق، في الأرواح وفي الممتلكات العامة والخاصة؛ ذلك أن المركبة أيًّا كان نوعها ما هي إلا آلة في يد السائق ولا تتحرك البتة إلا بفعلٍ منه، ولا بد أن يسير وفق الأصل الفقهي الذي يقرر أن 'المرور في طريق العامة مباحٌ بشرط السلامة'.

قال الإمام المرغيناني الحنفي في 'الهداية' (4/ 479، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباحٌ مُقيدٌ بشرطِ السلامة؛ لأنه يتصرف في حقِّه من وجه وفي حقِّ غيره من وجهٍ لكونه مشتركًا بين كلِّ الناس] اهـ.

وقال الإمام السرخسي الحنفي في 'المبسوط' (26/ 188، ط. دار المعرفة): [وما يكون حقًّا للجماعة يُباح لكلِّ واحدٍ استيفاؤه بشرط السلامة؛ لأنَّ حقَّه في ذلك يمكنه من الاستيفاء، ودفع الضرر عن الغير واجبٌ عليه فيُقَيد بشرط السلامة؛ ليعتدل النظر من الجانبين] اهـ.

الرد على دعوى أن تعاطي المخدرات يعين على القيادة

وردت على  ما يردده السائقون من كون تعاطي المخدرات يعينهم على القيادة ويقلل من الشعور بالإرهاق وقالت إن هذه دعوى تنطوي على الفساد والأذى، وتخفي وراءها أضرارًا ومخاطر جمة؛ بل إن ذلك محض تزيين الشيطان للمعصية والجريمة المتعدية؛ لأنه والحال هذه لا يُعَدُّ اضطرارًا يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، فكان من قبيل إزالة ضرر متوهَّم بضرر ظاهر متحقق، وهذا غير جائز، وقد تقرر أن 'الضرر يُزال'، وهي قاعدة كلية عليها مدار الإسلام وأحكامه.

إنما الواجب في مثل هذه الحالة أن يُعرض الإنسان على الطبيب المختص ليقرر له العلاج المناسب ويُقَدِّم له النصائح والتعليمات الطبية اللازمة لمعالجة العَرَض المُشْتَكَى منه، فلا كانت المخدرات للإنسان فيها شفاءٌ؛ ولأن 'الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حُرِّم علينا' كما قال الإمام الجصاص الحنفي في 'شرح مختصر الطحاوي' (2/ 38، ط. دار البشائر الإسلامية).

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: ما حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره 'تَقَبَّلَ اللهُ'؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن دعاء المصلين لبعضهم عقب الفراغ من الصلاة بما تيسر من عبارات الدعاء مشروعٌ، ولا يجوز إنكاره شرعًا؛ لأن الدعاء مشروع بأصله، وإيقاعه عقب الصلاة آكد مشروعيةً، وأشدُّ استحبابًا، فإذا كان من المسلم لأخيه فهو أدعى للقبول.

وقد جرت سُنّةُ المسلمين سلفًا وخلفًا، وإنكارُ ذلك أو تبديعُ فاعله ضربٌ من التشدد والتنطع الذي لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

كما رغَّب الشَّرع الشَّريف في دعاء المسلم لأخيه، وبيَّن أنَّه مستجابٌ؛ فعن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يقول: حدثَّني الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: 'إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب'.

ونوهت أن النصوص الشرعية بمشروعية الدعاء بالقبول في خواتيم الطاعات والعبادات:

فقال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 127].

وقال حكايةً عن السيدة مريم عليها السلام: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: 35].

وأوضحت أن دعاءُ المسلمِ لأخيه بقبول العبادة عقب الفراغ منها وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد، ومأثور عن الصحابة والتابعين والسلف الصالحين؛ فعن خالد بن معدان قال: لقيت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه في يوم عيد، فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال: نعم، تقبل الله منا ومنك، قال واثلة: لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيدٍ، فقلت: تقبل الله منا ومنك، قال: «نَعَمْ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ» أخرجه الطبراني في 'المعجم الكبير' و'الدعاء'، والبيهقي في 'السنن الكبرى'.