تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم (الخميس)، على قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا حول التعاون في إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، والمتعلق بإضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي المنفذ للمشروع.

وجاءت موافقة اللجنة عقب استعراض المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، والتي أوضحت أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية عام 2015 بين البلدين، نصت المادة (19/9) على أن يتولى الجانب المصري تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية الخاصة بالمحطة النووية، كما نص عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع عام 2016 مع شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية على تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الجانب المصري.

لكن، وبحسب المستندات المعروضة أمام اللجنة، فقد أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية إلى المقاول الروسي نفسه ضمن العقد الرئيسي، بدلًا من التعاقد مع مقاول جديد، وذلك لأسباب فنية وتعاقدية ومالية تتعلق بتكامل المنظومات وسرعة إنجاز المشروع.

كما أيدت وزارة المالية هذا التوجه، مؤكدة أن تعديل العقد وإضافة الأعمال الجديدة للمقاول الروسي يمثل الخيار الأمثل من الناحية الاقتصادية، مع إمكانية تمويل التكلفة الإضافية ضمن الاتفاقية التمويلية للمشروع النووي.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة أن الموافقة على البروتوكول المعدل تأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ مشروع الضبعة النووي وفق أعلى معايير الأمان النووي العالمية، وضمان تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمحطة التي تُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تعزز أمن مصر الطاقوي وتنقلها إلى مرحلة جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.