اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٩ حزيران ٢٠٢٥
تشهد مدينة جنيف السويسرية في النصف الأول من شهر يونيه 2025 ، فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولى بمُشاركة 'وفودِ ثلاثية'، تضم مُمثلين عن الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال من 187 دولة حول العالم أعضاء فى 'المنظمة' التى تأسست عام 1919، وانضمت إلى الأمم المتحدة عام 1946 كونها وكالة مُتخصصة فى مجال العمل.
ومنذ انضمام مصر إلى عضويتها يوم 19 يونيو 1936، وتأسيس مكتب لها فى القاهرة عام 1959 تميزت العلاقات بالتطّور المُستمر فى التعاون لتعزيز علاقات العمل، وصناعة بيئة لائقة من أجل عالم عمل أفضل ولائق وعادل ومتوازن فى كل أنحاء العالم.. وقد قامت مصر بالتوقيع على 65 اتفاقية عمل دولية حتى الآن، وتدرس الانضمام إلى اتفاقيات أخرى .. وهو ما يؤكد الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية من جانب الدولة المصرية .
ترأس وزير العمل محمد جبران وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة 113 المنعقدة خلال هذه الأيام.. حيث قام الوزير خلال تواجده في الفترة من 1 إلى 6 يونيه بالعديد من الفعاليات أبرزها إلقاء كلمة مصر والمشاركة في الاجتماعي التنسيقي للمجموعة العربية، وإلقاء كلمة العرب في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وإلقاء كلمة مصر في الجلسة العامة للحشد من أجل اعتراف منظمة العمل الدولية بدولة فلسطين كعضو مراقب، وهو ما حدث بالفعل، حيث جاء القرار التاريخي بذلك.. كما التقى الوزير بنظرائه من المسؤولين العرب والدوليين، وأجرى العديد من اللقاءات التي من شأنها الترويج للسياسة المصرية في مجالات العمل .
ويُشار هنا إلى أنه فى كل مناسبة يتحدث فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يُوجه الحكومة بتعزيز التعاون العربى والدولى، والامتثال لمعايير العمل الدولية، وهو ما يعمل وزير العمل محمد جبران على قدم وساق لتنفيذه على أرض الواقع، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتكثيف الجهود نحو تحقيق تلك التوجيهات الرئاسية، وكذلك برنامج الحكومة بقيادة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
8 حيثيات تؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية
ونستطيع هنا أن نرصد حيثيات هذا 'الامتثال' فى مجموعة من المبادئ والإجراءات الحديثة، التي جرى التركيز عليها خلال مشاركة الوزير جبران في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- تَصّديق الرئيس السيسى على قانون العمل بعد موافقة البرلمان عليه، وبعد 'تشاور اجتماعي' بين جميع الأطراف المعنية من أجل تشريع، يُحقق التوازن والعدالة والأمان الوظيفى للعمال، ويُراعى أنماط العمل الجديدة، ويُشجع الاستثمار.
2- الإعلان عن تأسيس وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، والذى يضٌم فى عضويته وبالتساوى ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
3- اعتماد الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإطلاق 'استراتيجية وطنية' فى هذا المجال من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.
4- بعد توقيع مصر على اتفاقية العمل البحرى 2006، تستمر الاجتماعات الخاصة بأليات تطبيق 'الاتفاقية' على أرض الواقع لحماية حقوق البحارة فى العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل، والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى.
5- فى خطوة بارزة أعلنت الحكومة المصرية عن شراكتها مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مؤكدة التزامها بمعالجة التحديات العالمية فى عالم العمل، فانضمت مُمثلة بوزارة العمل رسميًا إلى التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية، وهى مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية.
6- تمتلك مصر 3000 لجنة نقابية، واتحاد عمالى، و30 نقابة عامة من بينهم 3 نقابات عامة، ليست عضوة فى 'الاتحاد العمالي'، وهو ما يؤكد الامتثال لمبادئ الحقوق والحريات النقابية، وتتواصل عمليات تأسيس النقابات التى تستوفى أوراقها طبقًا لقانون المنظمات النقابية.
7- التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، فقد ارتفعت أجور العاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، وزادت المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك زاد الحد الأدنى لإعانات طوارئ العمال..كما انخفضت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% الآن، وتستمر الدولة فى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتوفير فرص لائقة فى الداخل والخارج.
8- تستمر وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، لتنمية مهارات الشباب على المهن المُستقبلية، وتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي .. وتعمل حاليًا على سُرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للمزيد من فهم احتياجات سوق العمل والتعامل معه .. كما تتركز الجهود لتمكين المرأة اقتصاديًا، ومواجهة كافة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والعمل خلال هذه الفترة على فتح باب 'التشاور الاجتماعي' بشأن تشريع جديد، يحمى حقوق العمالة المنزلية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وبرنامج الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية ، والحياة الكريمة لجميع المصريين .
