البرلمان يوافق على مقترح بشأن التحقيق في حالات المصابين باضطرابات نفسية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على الاقتراح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 346 باستبدال عبارة 'جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمرًا'، بعبارة 'جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة'، وذلك لضبط الصياغة لتتسع لتشمل النيابة العامة وقاضي التحقيق، خاصة لتتفق مع الفقرة التي تليها.

استثناءات خاصة باضطراب النفسي

وبذلك يصبح نص المادة '346' من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التعديل: أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من 'النيابة العامة' بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقًا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

كما وافق مجلس النواب على طلب الدكتور أيمن محسب، بتعديل المادة 361 من خلال استبدال عبارة 'أن تأمر بالقيض على المتهم أو ضبطه وإحضاره' بعبارة 'بالقبض على المتهم وإحضاره'، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون، ولأن المقترح يحقق فلسفة النص.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.

تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

وفي هذا السياق أكد 'محسب'، أن القانون يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة، بما تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز الضمانات القانونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتحديث قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.

ولفت 'محسب'، إلى أن التعديلات تهدف إلى تقليل مدد التقاضي، وتعزيز شفافية التحقيقات، وضمان حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة، التي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بفاعلية أكبر، مشددًا على أن المشروع يسهم في إصلاح شامل للمنظومة الجنائية، بما يحقق رؤية الدولة في تحديث التشريعات القانونية وفقًا للمعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الأمن المجتمعي.