أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات

تحولت قصة طبيب مصري قضى سنوات طويلة في العمل بالسعودية والاستقرار الأسري إلى واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية تداولًا على مواقع التواصل، بعدما خرج الخلاف العائلي من نطاقه الخاص إلى العلن. 

فمع بلوغ الأب سن التقاعد وعدم تجديد تعاقده الوظيفي، تفجّرت أزمة حادة بينه وبين أبنائه، لتتحول العلاقة الأسرية إلى نزاع مفتوح حول الأموال والممتلكات، وتتصدر المشهد العام باعتبارها نموذجًا صادمًا لتفكك الروابط العائلية في لحظة حساسة من العمر.

بحسب رواية الطبيب، فإن حياته الأسرية كانت مستقرة لسنوات طويلة، ولم تكن هناك مؤشرات واضحة على وجود خلافات جوهرية. 

غير أن نقطة التحول جاءت عندما أبلغه نجله الأكبر بوصوله إلى سن 69 عامًا، ورفض جهة عمله تجديد التعاقد معه هذا العام. منذ تلك اللحظة، بدأت العلاقة بين الطرفين تشهد توترًا متصاعدًا، انتهى بقطيعة شبه كاملة، واتهامات متبادلة، وخروج الخلاف إلى المجال العام.

أكد الدكتور محمد عبدالغني أن نجله الأكبر تغيّر بشكل كامل عقب انتهاء مسيرته الوظيفية، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتهديدات مباشرة وادعاءات من الابن بأنه أصبح المالك الفعلي لكل ما يمتلكه الأب. ووفقًا لروايته، لم تقتصر الخلافات على النقاش أو العتاب، بل تطورت إلى سلوكيات وصفها بالقاسية، تمثلت في إقصائه تمامًا عن إدارة أمواله وممتلكاته.

وأوضح الأب أن نجله الأكبر استولى على جميع أمواله، والتي تتمثل في ثلاثة أبراج سكنية أقامها على مدار سنوات عمله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. 

وذكر من بينها برج الصاغة وبرج المحطة، لافتًا إلى أن الابن أقدم على بيع عشر وحدات سكنية كاملة دون علمه أو حصوله على أي مقابل مادي، ما وضعه في وضع مالي صعب بعد التقاعد.

وأشار الطبيب إلى أنه أب لخمسة أبناء، مؤكدًا أن الأزمة لم تكن نتاج تصرف فردي من الابن الأكبر فقط. 

وذكر أن شقيقته لعبت دورًا محوريًا في تأجيج الخلاف، واصفًا إياها بالمحرّك الرئيسي للأزمة داخل الأسرة. ووفقًا لروايته، فإن الدعم الذي تلقاه الابن الأكبر من شقيقته شجّعه على المضي قدمًا في السيطرة على الممتلكات، ما عمّق الشرخ العائلي.

وسلط الأب الضوء على الجانب الإنساني للقضية، معتبرًا أن ما يتعرض له لا يقتصر على خسارة مادية فقط، بل يمتد إلى شعور بالغدر والخذلان في مرحلة عمرية كان ينتظر فيها الدعم والرعاية من أبنائه. وأكد أن خروجه للحديث علنًا لم يكن بدافع التصعيد، بل نتيجة شعوره بانسداد كل السبل داخل الأسرة.

وفي خضم الجدل الواسع، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا كشفت فيه حقيقة مقطع الفيديو المتداول، والذي ظهر فيه الطبيب متحدثًا عن استيلاء أبنائه على أمواله وتهديده بالسجن. وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لم ترد أي بلاغات رسمية تفيد بتعرضه لتلك الوقائع.

وأشار البيان إلى أن الفحص أسفر عن وجود خلافات عائلية على قطعة أرض بمحافظة الشرقية بين الأب وأحد أبنائه من زوجته المتوفاة عام 2011. وأكدت الوزارة أن هذه الخلافات لم يُتخذ بشأنها أي إجراء قانوني حتى الآن، وأنها لا تزال في إطار النزاع العائلي غير المحسوم قضائيًا.

وأضاف بيان الداخلية أن نشر مقطع الفيديو جاء بهدف كسب تعاطف الرأي العام والضغط على الابن محل الخلاف لاسترداد قطعة الأرض المتنازع عليها. وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، وفقًا للقانون.

تعكس هذه الواقعة صورة معقدة لصراعات عائلية قديمة تتفجر مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد التقاعد وتبدل الأدوار داخل الأسرة. وبين رواية أب يشعر بالظلم وبيان رسمي ينفي وجود بلاغات قانونية، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تطورات قانونية أو محاولات للصلح تعيد للأزمة مسارها الإنساني بعيدًا عن ساحات الجدل العام.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالغني، الطبيب المصري المقيم بالمملكة العربية السعودية، إنه لم ينشر ما حدث بهدف استعطاف الجمهور، وإنما كان الهدف الأساسي إيصال صوته للجهات المختصة.

وأضاف عبدالغني في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ما ورد حول عدد أبنائي غير صحيح؛ إذ أنه لديه ستة أبناء من زوجته المتوفاة، وابنًا من طليقته، وولدين من زوجته الحالية.

وتابع: ما قيل عن عدم تقديمي بلاغات أو شكاوى غير دقيق تمامًا، حيث تقدمت بعدة بلاغات ومحاضر رسمية بقسم أول شرطة الزقازيق، إضافة إلى تليغرافات رسمية موجهة لفخامة رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، والنائب العام، والمحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق، فضلاً عن دعاوى قضائية قائمة.

وأكد الدكتور عبدالغني أنه أوضح جميع هذه الأمور بالأدلة والمستندات في فيديو منشور على صفحته الرسمية، مشددًا على أنه لم يذكر أي كلمة غير صحيحة أو كاذبة، وختم تصريحه بالقول: 'حسبي الله ونعم الوكيل'.