وزير الداخلية: مصر ترفض أي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تحية الرئيس السيسي إلى وزراء الداخلية العرب، قائلاً “أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمنياته لمجلسكم بالتوفيق فى تحقيق أهدافه والسداد لإنجاز المهام المتعاظمة الملقاة على عاتقه، كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير  للرئيس قيس سعيد، وللحكومة والشعب التونسى الشقيق.. على حفاوة الاستقبال.. راجياً لمسيرة الجمهورية التونسية المزيد من التقدم والتنمية”.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزراء الداخلية العرب ووزيرة الشئون الداخلية البرتغالية، ورئيس مُنظمة الإنتربول ونائب مدير منظمة اليوروبول، خلال مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأضاف وزير الداخلية “يأتى اجتماعنا اليوم.. وسط تحديات متسارعة يواجهها عالمنا العربى ومحيطنا الإقليمى، فى ظل تصاعد حدة الصراعات والتوترات التى تلقى بظلالها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بما يستلزم مواصلة تعزيز التعاون الأمنى وتطوير آفاق التكامل العربى وتوحيد المواقف والرؤى وتكريس الجهود المشتركة لتحقيق الإستباق الأمنى وترسيخ واقع آمن لبلادنا”.

وتابع “فى هذا الإطار تؤكد مصر رفضها لأى طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية، وتحذر من تداعيات تلك الأفكار وإنعكاسها على أسس أمن وإستقرار المنطقة، وإنطلاقا من موقفها الثابت الداعم للإستقرار العربى والإقليمى ترتكز ثوابت السياسة المصرية على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ومجابهة أية مخططات من شأنها المساس بسيادتها وسلامة أراضيها  أو التدخل فى شئونها الداخلية وفقاً لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية”.

وأكد 'لا تزال آفة الإرهاب فى مقدمة التحديات التى تواجه بلادنا .. فى ظل إستمرار محاولات التنظيمات الإرهابية إستغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى إستعادة قدراتها وإعادة تمركزها وإتخاذها لمناطق الصراعات منطلقا لأنشطتها ، كذا تطويع التقنيات الحديثة لنشر الفكر المتطرف وتكوين بؤر إرهابية جديدة ودفعها لتنفيذ أعمال عنف وتخريب بأسلوب ما يسمى بـ 'الذئاب المنفردة' بالتوازى مع الإستمرار فى مخططات نشر الفوضى عبر ترويج الشائعات وإستقطاب الشباب ودفعهم لإستهداف مقدرات بلادهم ، وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز منظومة التعاون الأمنى العربى على المستوى الثنائى والمتعدد عبر آليات مجلسنا الموقر تحقيقاً للرصد الإستباقى لمستجدات حركة وأنماط تلك التنظيمات وتنسيق الجهود المشتركة لدحرها وتقويض قدراتها وتجفيف منابع تمويلها'.

واستطرد “فى سياق متصل.. تتصاعد مخاطر وتداعيات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصورها المختلفة وتأتى فى مقدمتها المحاولات المستمرة لإغراق دولنا بالمواد المخدرة عبر إستحداث أنماط جديدة لتصنيع وتهريب المؤثرات النفسية والمخدرات التخليقية فى محاولة لتجاوز إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية فضلاً عن تنامى الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية وإقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها”.

وأوضح أنه “إدراكا لأهمية حماية شعوبنا من هذا الخطر الذى لا يقل عن خطر الإرهاب.. تم إنشاء مقراً جديداً لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم وإستحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل المهارات وتنمية الخبرات وترحب الوزارة بإستضافة المركز لدورات تدريبية مشتركة فى إطار التعاون العربى فى مجال المكافحة”.

ونوه وزير الداخلية بأنه فى ظل التطورات والطفرات اللامحدودة .. التى تشهدها تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الإصطناعى تزداد حجم التحديات الأمنية نتيجة لتصاعد وتنوع صور الجريمة الإلكترونية وفى مقدمتها جرائم القرصنة والإبتزاز والإحتيال الإلكترونى وغسل الأموال ونشر الأفكار المتطرفة وتمويل الإرهاب بإستخدام العملات الرقمية المشفرة بما يستدعى أهمية التعاون المشترك للتصدى لهذه الظواهر الإجرامية وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار.. استحدثت وزارة الداخلية المصرية مركز العمليات الأمنية لبناء منظومة تكنولوجية متكاملة ترتكز على توظيف تطبيقات الذكاء الإصطناعى لمواكبة التطور المتسارع للأساليب الإجرامية ودعم عمليات إتخاذ القرار الأمنى وترحب الوزارة بتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية الشقيقة 

وألمح إلى أن الحقائق النتائج الإيجابية للتعاون العربى القائم أثبتت فى التصدى لتلك التحديات من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية المختصة وتعزيز آليات المواجهة الحاسمة للظواهر الإجرامية وتداعياتها السلبية على مجتمعاتنا بما يساهم فى ترسيخ مفهوم الأمن العربى الشامل وتحقيق التفوق والأخذ بزمام المبادأة فى مواجهة الجريمة.

تحرص الوزارة على إستكمال خطتها للإرتقاء بمعايير حقوق الإنسان وقد أضحت التجربة المصرية فى تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية نموذجاً رائداً وفقاً لأعلى المعايير الدولية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً بما يؤهلهم للإندماج بالمجتمع كأفراد صالحين عقب قضاء فترة العقوبة الأمر الذى لاقى إشادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية وترحب الوزارة بإستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية الحديثة.

وإدراكاً لأهمية التعاون المشترك عبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب .. إستضافت الوزارة خلال العام المنقضى المؤتمرين (الثانى والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية - والعاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية) .. كما قامت بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للمجلس بتنظيم فعاليات تدريبية وبحثية وورش عمل بمجالى حقوق الإنسان والإعلام الأمنى ومن المقرر مواصلة تطوير تلك الأنشطة خلال العام الحالى لتعظيم الإستفادة منها فضلاً عن إستضافة المؤتمر الحادى عشر للمسئولين عن حقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر القادم.

وعلى صعيد تعزيز أطر تقريب الفكر الأمنى العربى .. نظمت الوزارة على مدار العام الماضى (66) دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف مجالات العمل الأمنى بمشاركة (625) متدرب من الدول العربية الشقيقة .. كما قدمت (228) منحة دراسية لأشقائنا من الكوادر الشرطية العربية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى فضلاً عن إستحداث نظام التعليم عن بعد للدراسة بكلية الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدارسين للإستفادة العلمية.

وتابع “أود فى نهاية كلمتى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة”.

واختتم “أتوجه بالتحية للشيخ عبد العزيز بن فيصل آل ثانى وزير الدولة للشئون الداخلية بدولة قطر للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الحادية والأربعون للمجلس .. وأعرب عن خالص تمنياتى للشيخ عبدالله على عبدالله الصباح - وزير الدفاع بدولة الكويت داعياً الله عز وجل أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام على الجهود الحكيمة فى تطوير وتفعيل أعمال المجلس بما يساهم فى تعزيز التعاون العربى”.