هل يمكن تعميم تجربة الانتخابات الإلكترونية على البرلمان المقبل؟ رئيس قضايا الدولة يجيب

أجرى موقع صدى البلد حوارا مع المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة والذي صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه في الأول من يوليو 2025، باعتبار هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية، ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

وإلى الحوار.. 

شهد نادي هيئة قضايا الدولة انتخابات إلكترونية في سابقة هي الأولى من نوعها؟ كيف ترى هذه التجربة.. وهل بإمكان مصر تعميمها في المستقبل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟

الانتخابات الإلكترونية تمت في نادي هيئة قضايا الدولة بنجاح مرتين، واعتمدناها أيضا داخل الهيئة في الجمعيات العمومية في التصويت على الترقيات ، واعتمدنا التحول الرقمي في أمور كثيرة ، ومنها يوم الثاني من يوليو الماضي أول يوم لتولي رئاسة الهيئة وفي أول اجتماع المجلس الأعلى يكون الكتروني رقمي بمعنى أنه لم تكن هناك ورقة واحدة على الطاولة ويتم مراجعة الموضوعات على شاشات الكمبيوتر، ويتم التصويت من خلالها تماشيا مع توجه الدولة في التحول الرقمي وهيئة قضايا الدولة جزء من الدولة فيجب أن تتحول رقميا.

أما الانتخابات البرلمانية وغيرها أمور خاصة بأهلها ، لكن كفكرة عامة كل شىء جائز فالتصويت الإلكتروني مطبق في الخارج، كما في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويجب دراسة مدى ملائمته لمصر وللبنية التحتية حتى يتم تطبيقه.    

درس الأب والجد الشريعة والقانون ودرسوها.. حدثنا عن النشأة وصولا لرئاسة هيئة قضايا الدولة؟

حسين مدكور، مواطن مصري، الوالد هو الدكتور محمد سلام مدكور رئيس قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة والجد والد والدتي هو الشيخ فرج السنهوري وزير الأوقاف، النشأة كانت في بيت متدين ذو علم، فنحن متدينون التدين الوسطي ليس التدين المتطرف المتشدد، تعلمت فى مدارس حكومية ثم دخلت جامعة عين شمس وتخرجت من كلية الحقوق وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراة، وتعينت محامي في بنك مصر ثم في هيئة قضايا الدولة وتدرجت في المناصب إلى أن شرفت بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني رئيس لهيئة قضايا الدولة..

خلال هذه المسيرة حصلت على إعارات لدولة الكويت كنت في مجلس حماية البية ثم في مجلس الوزراء بإدارة الفتوى والتشريع ثم أخيرا كنت مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي وسافرت إلى أندونسيا وقمت بالتدريس في الجامعة هناك استاذا مساعدا بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا..  

وداخل مصر كانت هناك انتدابات لي بالتدريس في كلية حقوق بجامعة الزقازيق ومستشار لمحافظ القاهرة ومكتب المستشار مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري وانتدبت كمحكم وكنت رئيس لمركز التحكيم بالإسكان التعاوني.

جاء ترشيحك للالتحاق بهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ما سبب اختيارك لقضايا الدولة؟

ليس هنك سبب محدد،  ولكن وأنا في بنك مصر عقب عودتي للمنزل فوجدت جوابين للعمل بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ولكن ترشيحات الوالد والأقارب نصحوني باختيار هيئة قضايا الدولة خاصة وأن أحد طلبة الدراسات العليا عند والدي كان مستشار بقضايا الدولة ما رجح الأمر.

حدثنا عن تاريخ والسبب في إنشاء هيئة قضايا الدولة؟ 

هيئة قضايا الدولة أنشأت في 27 يناير عام 1876 وفي بداية العام الجديد 2026 نحتفل بمرور 150 عاما على إنشاء الهيئة وستقام بهذه المناسبة احتفالية كبيرة وتم تأليف كتاب بعنوان «قضايا الدولة .. صفحات من نور» ومترجم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، فلقد أنشأت الهيئة أيام الخديو إسماعيل وكان الهدف حماية الدولة من القروض الأجنبية وكان اسمها آنذاك لجنة مستشاري الدولة وكان الموظفون فيها أجانب وليس مصريين كما كان سائد في هذا الوقت، فكان فيها موظفين من إيطاليا والنمسا وفرنسا وانجلترا ثم دخل بعد ذلك المستشار عبد الحميد بدوي وهو أول رئيس مصري للهيئة وتطورت مع تطور الحياة في مصر وكان يعتمد عليها في التشريعات ومراجعة العقود وفي التحقيقات..

ثم انفصل التشريعات والفتاوى من هيئة قضايا الدولة عام 1946 وأنشأ مجلس الدولة وكذلك انفصلت التحقيقات وأنشأت النيابة العامة وأصبح دور قضايا الدولة قاصر على الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج والدستور الأخير أعاد لهيئة قضايا الدولة مراجعة العقود.   

ما الأدوار التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة واختصاصاتها؟

تقوم الهيئة بالدفاع عن الدولة والحفاظ على المال العام سواء في المحاكم المصرية أو في التحكيمات الدولية مع مراجعة العقود بالإضافة إلى وجود أقسام قضائية في معظم الوزارات والمحافظات للتنسيق في الأعمال القضائية الخاصة بالدعاوى وتنسيق الأعمال القانونية داخل الوزارات والمحافظات ومنها الإشراف على الإدارات القانونية وخاصة الفنية منها. 

ما مدى تطبيق نص المادة 196 من الدستور باختصاص الهيئة بصياغة العقود التي تبرمها الدولة؟

هيئة قضايا الدولة تراجع العقود التي تبرمها الدولة قبل التوقيع أما مجلس الدولة يراجع الصياغة بعد التوقيع، بمعنى أن تستفيذ الدولة ممثلة في الوزارات والهيئات من خبرة هيئة قضايا الدولة في إعداد العقود قبل توقيعها ونحن في انتظار قانون هيئة قضايا الدولة لتفعليها.