هاني ميلاد ينفي فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب ويؤكد أن الخصومات ليست إلزامية

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما يُشاع عن وجود 'ضريبة' تُفرض على إعادة بيع المشغولات الذهبية لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن أي خصومات تقتطعها بعض المتاجر لا تعد ضرائب بل تعود لفروق التسعير المعتمدة في السوق.

أوضح ميلاد خلال تصريحات لقناة المحور  أن فروق السعر بين البيع والشراء شائعة في سوق الذهب، إذ توجد أسعار للبيع تختلف عن أسعار الشراء، والفارق يشكل هامش ربح التاجر. وأضاف أن بعض التجار يطبقون ما يُعرف بـ'نسبة التحوط' التي تهدف لمواجهة تقلبات الأسعار أو الأعباء الناتجة عن إعادة صهر المشغولات القديمة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة ليست ثابتة أو إلزامية وتختلف حسب ظروف السوق.

حث رئيس الشعبة المستهلكين على مقارنة الأسعار بين عدة تجار قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء، وأهمية الاعتماد على وزن وعيار المشغولات وسعر الذهب وقت التقييم، مشددًا على ضرورة الشفافية من قبل التجار ورفض نشر معلومات مغلوطة قد تضر بثقة العملاء، مؤكدًا أن استقرار السوق يعتمد على وعي المستهلك وانضباط التاجر.

من جانب آخر، دافع بعض التجار عن الخصومات التي يفرضونها باعتبارها تعويضًا عن الأعباء التشغيلية الشهرية مثل الإيجارات، فواتير الكهرباء، تكاليف الحماية، الضرائب، ومخاطر فروق العيار، مؤكدين أن هذه التكاليف تؤثر على التسعير ولا تعني فرض ضرائب رسمية على المستهلك.