اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ أب ٢٠٢٥
شهدت سوق السيارات في مصر خلال الأشهر الماضية تحولاً ملحوظاً، حيث تراجعت الأسعار بشكل كبير، وبلغت الانخفاضات ما بين 20 و 25% في بعض السيارات.
هذا التغيير جاء نتيجة لعدة عوامل، أبرزها توطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، اختفت ظاهرة الأوفر برايس التي كانت قد أثقلت كاهل المستهلك المصري.
في هذا السياق، قدم أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل هذه التغيرات التي تمثل مفاجأة سارة للمواطنين.
مصر دخلت مرحلة جديدة في توطين صناعة السيارات، حيث شهدت بداية العام افتتاح 7 مصانع جديدة لتصنيع السيارات.
هذا التطور أسهم بشكل كبير في زيادة المعروض من السيارات، ما دفع الأسعار للانخفاض.
هذه المصانع تعزز قدرة مصر على المنافسة في صناعة السيارات على مستوى المنطقة، وتعتبر خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من أبرز الأخبار السارة التي أعلنها أسامة أبو المجد هو اختفاء ظاهرة الأوفر برايس.
في السابق، كان تجار السيارات يضيفون مبالغ إضافية على الأسعار الرسمية للسيارات، خاصةً على الموديلات التي تحظى بطلب مرتفع. ولكن مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسن المعروض، اختفت هذه الظاهرة تماماً، ما سمح للمستهلكين بالحصول على السيارات بأسعار أكثر عدلاً وشفافية.
شهدت أسعار السيارات الجديدة انخفاضاً ملحوظاً بين 20% و25%، وهو ما يعتبر خبرًا إيجابيًا للمستهلكين.
هذا التراجع شمل سيارات مختلفة الفئات والموديلات، ما جعلها أكثر قابلية للوصول لشرائح واسعة من المواطنين.
يعود هذا الانخفاض إلى استقرار سعر الدولار من جهة، وزيادة الإنتاج المحلي من جهة أخرى، مما سمح بتحقيق هذا التراجع الكبير في الأسعار.
لم تقتصر التغيرات على السيارات الجديدة فقط، بل شملت أيضًا السيارات المستعملة.
وفقاً لتصريحات أسامة أبو المجد، سجلت أسعار السيارات المستعملة انخفاضاً يتراوح بين 10% و 15%.
هذا التراجع جعل السيارات المستعملة أكثر جاذبية للمستهلكين الذين يبحثون عن خيارات بأسعار معقولة، ما يساهم في تحفيز حركة السوق وزيادة التعاملات.
من العوامل التي ساعدت في استقرار أسعار السيارات هو الاستقرار النسبي في سعر الدولار.
هذا الاستقرار كان له تأثير إيجابي على تجار السيارات والمستهلكين على حد سواء، حيث ساعد في تحديد الأسعار بطريقة أكثر توازناً، كما سمح للمصنعين بتخطيط إنتاجهم بشكل أفضل دون مواجهة تقلبات مفاجئة في التكلفة، وهو ما ساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.
فتح 7 مصانع جديدة للسيارات في مصر كان له تأثير كبير في تحفيز المنافسة في السوق المحلية، ما دفع الشركات إلى تحسين جودة سياراتها وتخفيض أسعارها لتلبية احتياجات المستهلكين.
هذه المنافسة لم تقتصر على السيارات المحلية فقط، بل شملت أيضًا العلامات التجارية العالمية التي بدأت في التوسع داخل السوق المصرية، ما يرفع من مستوى الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وأوضح أسامة أبو المجد أن مصر استفادت بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.
ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إلا أن مصر تمكنت من تحقيق فوائد كبيرة من الأزمة الاقتصادية العالمية، ما وضعها في موقف قوي في سوق السيارات مقارنة ببعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
