مشروع قانون الموت بمساعدة الغير يثير مخاوف قد تدفع نواب بريطانيا إلى تغيير موقفهم

أيد البرلمان البريطاني قرارًا يتيح للمرضى المصابين بأمراض عضال إنهاء حياتهم بمساعدة الغير، على أن يسري تنفيذ القانون في إنكلترا وويلز، بعد جدل محتدم بين أعضاء البرلمان وانقسام في المجتمع البريطاني بين مؤيد ومعارض استمر لشهور طويلة.

ووفقًا لصحيفة مورننج ستاندرد، يشير عدد من النواب الذين أيدوا مشروع قانون الموت بمساعدة الغير إلى مخاوف قد تدفعهم إلى تغيير موقفهم بعد أن صوت أعضاء مجلس النواب البريطاني بأغلبية 330 صوتا مقابل 275، أي بأغلبية 55 صوتا، للموافقة على مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض مميتة (نهاية الحياة) الذي تقدمت به عضو البرلمان عن حزب العمال كيم ليدبيتر في القراءة الثانية.

أشار بعض أعضاء البرلمان الذين دعموا مشروع قانون الموت بمساعدة الغير إلى أنهم قد يفكرون في تغيير رأيهم خلال العملية وسط مخاوف بشأن توفير الرعاية التلطيفية والحماية.

وسيكون بوسع النواب اقتراح تعديلات على التشريع عندما ينتقل إلى خطوته البرلمانية التالية، مرحلة اللجنة، في تاريخ لم يتم الإعلان عنه بعد.

انقسام في المجتمع البريطاني بعد تأييد قانون 'الموت الرحيم'

وتظاهر نشطاء ضد تشريع قانون تسهيل الموت بمساعدة الغير خارج قصر وستمنستر في وسط لندن، وفي القراءة الأولى لمشروع القانون، نتج عن التصويت تأييد 330 نائبا في البرلمان البريطاني لمشروع القانون مقابل معارضة 275 نائب له، مع إمكانية التعديل عليه أو التصويت ضده بعد تمريره على مجلسي العموم واللوردات.

وذكرت صحيفة الجارديان أن التصويت جاء بعد مناقشة محتدمة استمرت خمس ساعات في مجلس العموم، والتي أثارت آراء عاطفية لكلا الجانبين.

وتم منح النواب تصويتا حرًا 'مما يعني أنهم يمكن أن يقفوا إلى جانب ضميرهم وليس على طول الخطوط الحزبية، مع بقاء الحكومة محايدة بشأن هذه المسألة'.

وبموجب القانون الذي يحتوي 'أقوى الضمانات للتنفيذ'، أصبح الموت وإنهاء الحياة بمساعدة طبية، قانونيًا ومتاحًا في المملكة لمن يعانون من أمراض عضال وأمراض مميتة، بعد تقييم يقدمه أطباء مشرفون مستقلون، 'اثنان على الأقل'، لحالة المريض يفيد بأن المريض أمامه شهور قليلة من الحياة، سيقضيها في الألم والمرض.