مركز المرأة العاملة بالفيوم.. خطوط إنتاج نسائية توفر دخلاً مستدامًا للأسر المعيلة

أكدت الدكتورة شرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن مركز المرأة العاملة بمقر الجمعية المصري لحماية الاطفال الحديث، من  أهم المشروعات التنموية الداعمة للمرأة العاملة على مستوى محافظة الفيوم، لما يقدمه من خدمات إنتاجية وتسويقية تسهم في توفير مصدر دخل مستدام للمرأة المعيلة.

وأوضحت أن المركز يضم خطوط إنتاج تعمل بأيدٍ نسائية، أبرزها تصنيع المعجنات، إلى جانب وجود منافذ للبيع والتسويق، بما يضمن تسويق المنتجات بشكل مباشر وتحقيق عائد اقتصادي مناسب للعاملات.

وقالت إن المركز لا يقتصر دوره على نطاق جغرافي محدود، بل يخدم أهالي محافظة الفيوم بالكامل، من خلال توفير منتجات بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي.

وأشارت وكيل المديرية إلى أن المشروع يهدف بالأساس إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر إتاحة فرص عمل حقيقية للسيدات، ومساعدتهن على إدارة أنشطة إنتاجية تحقق دخلاً مستقراً، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من السيدات العاملات اللاتي يعتمدن على هذا النشاط كمصدر رئيسي للرزق.

وأكدت أن مركز المرأة العاملة يمثل نموذجًا عمليًا للتنمية المستدامة، حيث يجمع بين التدريب والإنتاج والتسويق، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز دور المرأة في المجتمع، مؤكدة على استمرار دعم وتطوير  مشروعات المرأة العاملة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لعمل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

وأشارت إلى أن الجمعية تم إنشاؤ،ها في ١ يوليو ١٩٩٦ وتعمل على تقديم وجبات جاهزة ونصف جاهزة، وتوفير وتجهيز الخضروات المحفوظة، وإعداد الفطائر بكل أنواعها، وتجهيز الخضراوات وإعدادها للطهي.

وذكرت أن عدد المستفيدين ٢٠٢٤ بلغ ١٨٨٠٣ مستفيدًا ومستفيدة، بالإضافة إلى ٥ هيئات ووصل العام الحالي إلى ٢٢٥٠٩ مستفيدًاومستفيدة، بالإضافة إلى ٣ هيئات.

جهود الوزارة في قطاع اقتصاد الرعاية:

تُولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا متزايدًا بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا، عبر توفير فرص عمل جديدة في مجالات الرعاية، وتيسير التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية للنساء.

وانطلاقًا من هذا التوجه، تتبنى الوزارة مفهوم الاقتصاد الرعائي بوصفه نظامًا اقتصاديًا يُعنى بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم، بما يعزز من جودة الحياة ويخفف الأعباء عن الأسر.

ويُعد الاستثمار في الاقتصاد الرعائي أحد روافد النمو الشامل والمستدام، لما له من دور مباشر في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الأممية ذات الصلة.

كما يعد مشروع مراكز خدمة المرأة العاملة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من أهم المشروعات التي تعمل على اقتصاد الرعاية، حيث تعد مراكز إنتاجية وخدمية لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة لأداء أدوارها المتكاملة في خدمة المجتمع، وهي من المشروعات الرائدة التي تتبناها الوزارة لتعدد خدماتها واتساق أهدافها مع الغايات القومية لتمكين وتنمية الأسرة ومساعدة المرأة العاملة على إنجاز مهامها ومسئولياتها بالكفاءة المنشودة والمشروع منفذ منذ عام 1982 ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة.

ويستهدف المشروع بشكل عام مساعدة المرأة على التوفيق بين مهام عملها وواجباتها تجاه أسرتها، وإتاحة المزيد من فرص العمل لأفراد الأسر لخدمة المجتمع وتنمية دخول أسرهم، وتقديم هذه الخدمات بأسعار مناسبة، حيث لا يستهدف المشروع ربحية مادية، بل هو خدمة قومية للمرأة العاملة، ويباشر مركز خدمة المرأة العاملة نشاطه بأداء مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المرأة من خلال أربع أنواع من الوحدات:

- وحدة الوجبات الجاهزة: تقوم بتجهيز وتصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية والوجبات الاقتصادية المطهية ونصف المطهية، لتكون صالحة للاستخدام المباشر أو الطهي في فترة وجيزة وتباع بأسعار مناسبة.

- وحدة إنتاج الملابس والمشغولات الفنية: وتقوم بإنتاج وتوفير الملابس الجاهزة المختلفة والمفروشات للمرأة وأسرتها بأسعار مناسبة.

- وحدة الغسل والكى: وتقوم باستعمال الأجهزة الكهربائية الحديثة اللازمة لتنظيف وغسل وكى الملابس والمفروشات وتنظيف السجاد آليا بأجور مناسبة.

- وحدة معاونات المنازل: وتقوم بتوفير العاملات المدربات على نظافة المنازل ورعاية الأطفال والمسنين لمعاونة المرأة العاملة داخل بيتها نظير أجر مناسب.

- يتم تقديم خدمات اقتصادية وتسويقية من خلال 35 وحدة من وحدات 'البيت المصري' في 20 محافظة، بالإضافة إلى منفذ العاصمة الإدارية الجديدة، استفاد منها ما يزيد على 214,596.