توقعات بتوسع قطاع البناء الصناعي في مصر بفضل الاستثمار الأجنبي والدعم الحكومي

أعلنت شبكة ريسيرش آند ماركتس دوت كوم في تقريرها الصادر أمس الاثنين، 21 أبريل 2025، بعنوان 'توقعات مستقبل صناعة البناء في مصر 2025: نمو مدعوم بالاستثمارات الأجنبية والشراكات الحكومية - حجم السوق'، في النسخة التي تغطي الربع الأول من العام، عن توقعات واعدة لصناعة البناء في مصر، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 7% سنويًا لتصل إلى 1.52 تريليون جنيه مصري في عام 2025.

يأتي هذا النمو بعد فترة قوية بين عامي 2020 و2024، شهدت خلالها الصناعة معدل نمو سنوي مركب بلغ 10.2%. ويتوقع التقرير استمرار هذا الزخم حتى عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.6%، ليصل حجم السوق إلى 2.01 تريليون جنيه مصري بحلول نهاية الفترة.

يقدم التقرير تحليلًا شاملًا يغطي أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي، مع التركيز على ديناميكيات النمو، هياكل تكلفة البناء، والتطورات الإقليمية عبر القطاعات السكنية، التجارية، الصناعية، المؤسسية، والبنية التحتية. في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وتقلبات العملة، وفقًا لموقع جلوب نيوز واير المتخصص في البنية التحتية والإنشاءات.

وتدعم المبادرات الحكومية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص هذا النمو بقوة، مع تركيز متزايد على التنمية المستدامة.

يستعرض التقرير، ويحلل العوامل الدافعة للنمو، والتحديات، والفرص في كل قطاع من قطاعات البناء في مصر.

السياق الاقتصادي والدافع الرئيسي للنمو

تشهد صناعة البناء في مصر طفرة مدفوعة بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

أولًا، تلعب المبادرات الحكومية دورًا حاسمًا، حيث تركز الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني كمحركات للاستقرار المالي والنمو الحضري. مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الجلالة والعلمين الجديدة، تعكس هذا التوجه نحو التخطيط الحضري المتقدم.

ثانيًا، تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز القدرة التمويلية للمشروعات الكبرى، خاصة في القطاعات التجارية والصناعية.

ثالثًا، تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تسريع تنفيذ المشروعات من خلال توفير التمويل والخبرات التقنية.

ومع ذلك، تواجه الصناعة تحديات مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء بسبب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مما يؤثر على جداول المشروعات وميزانياتها.

على الرغم من هذه التحديات، يظل التفاؤل قائمًا بفضل التركيز على الاستدامة، والتقنيات الذكية، والإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال.