برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبعده عيد الفطر.

وأوضحت النائبة أن الدولة تواصل تبني سياسات واضحة تستهدف دعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة تعكس انحيازًا حقيقيًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتؤكد أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في جميع توجهات الحكومة.

وأكدت رزق الله أن توجيه الحكومة بصرف رواتب العاملين بالدولة مبكرًا لشهري فبراير ومارس قبل حلول رمضان والعيد؛ يعكس حرص القيادة السياسية على توفير سيولة نقدية تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية في توقيت يشهد بطبيعته زيادة في المصروفات.

وأضافت أن هذه الإجراءات الاستباقية تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يعكس رؤية شاملة لإدارة الملف الاجتماعي بحس إنساني ومسؤول.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن إجراءات مالية مباشرة تُقدَّر بمليارات الجنيهات، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة وفعالة.

وشددت على أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو توسيع مظلة الدعم؛ بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويخفف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن في المقام الأول.

وفي السياق ذاته، ثمّنت رزق الله قرار تخصيص زيادة قدرها 400 جنيه على بطاقات التموين لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات ومستفيدو برنامج تكافل وكرامة والحالات الاجتماعية الخاصة وأبناء الشهداء، لافتة إلى أن هذا الدعم يستهدف نحو 10 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن صرف هذه الزيادة لمدة شهرين، بإجمالي تكلفة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه؛ يمثل دعمًا مباشرًا وملموسًا للأسر المصرية، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يحقق أثرًا سريعًا يشعر به المواطن.

وأكدت النائبة أن ما تنفذه الدولة من سياسات اجتماعية داعمة؛ يعكس رؤية واضحة لبناء مجتمع متماسك يقوم على العدالة الاجتماعية، ويضمن حياة كريمة لكل المواطنين.

وأضافت أن استمرار هذه البرامج يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريق الإصلاح مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.