"المعادلة المعضلة" لسوق الوظائف في مصر

كثرة ساعات العمل لا تضمن دخلاً عادلاً والأخطار الصحية قد تؤدي لنتائج عكسية على كل المستويات

في وقت يزداد اعتماد الدول على أنظمة أعمال أكثر يسراً في ما يتعلق بالالتزام بالدوام اليومي وتتسع الشركات التي تكتفي بحضور أفرادها أربعة أيام فحسب، ينخرط سوق العمل في مصر لا سيما في قطاعات بعينها في مناقشات موازية تبدو بعيدة تماماً، إذ يقرن بعض المسؤولين ومشاهير المجتمع النجاح المهني وتحقيق الذات بالعمل يومياً من 12 إلى 16 ساعة.

يأتي ذلك وسط تأييد من بعض بأن هذا من شأنه أن يضمن لصاحبه نجاحاً ودخلاً واستقراراً مالياً ويظهر ولاءه الشديد للمهنة، من ثم تزاد المكافآت وفرص الترقي، فيما يذكر معارضوهم أهمية التوازن بين أمور العمل والحياة، مشيرين إلى أن التميز والإنتاجية يتحققان بالجودة وليس شرطاً بعدد ساعات العمل المبالغ فيها، مع التذكير بإحصاءات موثقة تشدد على أن ساعات العمل الطويلة جداً قد تؤدي إلى مزيد من التردي للصحة النفسية، وقد تصل إلى خسارة الأرواح.

قد تكون هذه المطالبات نابعة من صورة ذهنية راسخة بأن الموظف المصري لا يعمل أكثر من 15 دقيقة يومياً وهي إحصائية تُداول منذ عقود، واعتمد عليها بعض نواب مجلس الشعب عام 2018 لتقديم طلب إحاطة بهدف تقليص أعداد موظفي الحكومة، وعلى رغم أن هناك إدارات في هذا الجهاز يعمل موظفوها على مدار الساعة وهو أمر يلمسه المواطنون بأنفسهم خلال حصولهم على بعض المعاملات الرسمية، إذ إن هناك إدارات تكتظ فيها المهام الخدمية بصورة ملحوظة.

لكن في كل الأحوال حتى لو كانت الإحصائية صحيحة في فترة من الفترات فهي تخص قطاعاً ضئيلاً جداً وهو في تناقص مستمر، بينما الأعداد الكبيرة من القوى العاملة يعملون بالفعل في أكثر من مهنة لمحاولة سد رمقهم وضمان حصولهم على ضرورات الحياة، وهي أمور لا تخفى على أحد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مما أشعل حملة تطالب بالضغط من أجل توفير بيئة عمل آمنة وتحسين أوضاع الموظفين في القطاعات والإدارات كافة، وإلزام المؤسسات الخاصة بمنح مرؤوسيها حقوقهم من دون التحايل على بنود قانون العمل، بينما يأتي بعض ليطالب بمضاعفة المجهود باعتباره شرطاً للنجاح والتميز.

نقاش تجاوزه الزمن

يرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي أن العبارة الشهيرة التي تتردد بوجود نوع من البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية، والتي تشير إلى أن بعض الموظفين قد لا يجدون ما يفعلونه مما أثر سلباً على صورة الموظف أو العامل المصري، تعود إلى عقود مضت وتخص فقط القطاع الحكومي حينما كان عدد موظفي الجهاز الإداري زائداً على الحد.

وقال البدوي إن الوضع تغير تماماً منذ أعوام وتقلص عدد موظفي الجهاز الإداري بصورة ملحوظة، رافضاً الاتهامات المبطنة لقطاع العاملين في مصر بأنهم لا يجتهدون بما يكفي. مضيفاً أن 'عشرات الشركات الكبرى تعمل في مصر ولديهم موظفون يعملون بكفاءة عالية جداً ويحققون إنتاجية تنال الإعجاب، ولكن ليس معنى هذا أن يُستغلوا بل يجب خلق بيئة صحية بين طرفي علاقة العمل'.

وأشار إلى أن عدد ساعات العمل القانونية أمر تجاوز العالم النقاش فيه منذ زمن، ومذكراً بالجذور التاريخية لهذا الأمر حينما رفض عمال المناجم خلال نهايات القرن الـ19 في الولايات المتحدة الأميركية استغلالهم، مطالبين بضرورة تحديد سقف ساعات العمل وهي الموجة التي طاولت قطاعات أخرى من المهن، وبعد ثورات وإضرابات ووفيات ناجمة عن تعامل الشرطة الخشن استُجيبت مطالبهم، وحققوا انتصاراً استفاد منه عمال الكرة الأرضية.

وطالب البدوي بأن تكون هناك دورات تثقيفية مستمرة لأرباب العمل وكذلك للعاملين معهم للتعريف بالحقوق والواجبات، لأن الالتزام بالقانون سيكون في صالح صاحب المنشأة الذي يمكنه أن يطور من البيزنس الخاص به بالتشاور مع شركاء نجاحه من الموظفين الذين سيشعرون بالانتماء أيضاً، مستغرباً من أن بعض رجال الأعمال على الساحة يفتقدون لفن الإدارة، ومبدياً دهشته من اعتبار بعضهم أن النجاح يعني الحصول على الثروة فحسب.

موجات التسريح والفصل ارتفعت بشدة مع الأزمة الاقتصادية التي جعلت بعض المؤسسات تخفض عمالتها وبعضها يغلق أبوابه، ولم يخل الأمر من خيارات صعبة وأخرى بدت تعسفية تماماً. ويشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن الدستور يحظر الفصل التعسفي، وعلى رغم ذلك هناك من يلجأ لهذه الطرق ونشر هذه الثقافة في السوق ضارباً بالقوانين عرض الحائط.

وأضاف 'لكن في النهاية الصورة ليست قاتمة فالنماذج الإيجابية موجودة، ومثلما يوجد رجال أعمال ورثوا المصانع والشركات من دون أن يكونوا رجال صناعة جديرين ومن ثم تنقصهم الثقافة الإدارية وثقافة البناء، هناك أيضاً كثير من أصحاب الأعمال الذين يعدون قدوة ونموذجاً ولديهم القدرة على الإدلاء بآراء تبرز حكمتهم والتزامهم بالمعايير الدولية والقانون'.

أخطار صحية ونتائج عكسية

لم تتأخر المنظمات الدولية في التنبيه من أخطار العمل الطويل على الصحة المهنية والبدنية والتي قد تأتي بنتيجة عكسية، فبدلاً من تحقيق الإنجاز تتهاوى القدرات الصحية على المديين القصير والطويل، وبحسب تحذيرات للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية فإن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والسكتات الدماغية، وهو التحذير الذي تُرجم في دراسة نشرت نتائجها قبل نحو ثلاثة أعوام تشير إلى أن هناك 745.000 وفاة ناجمة عن السكتة ومرض القلب الإقفاري عام 2016، أي ما يزيد بنسبة 29 في المئة منذ عام 2000، وفقاً لتقديرات المؤسستين التي نشرت في مجلة Environment International.

لكن مع ذلك لا يأبه مصريون بهذه التحذيرات، وبخاصة في قطاعات العمالة غير المنتظمة وموظفي القطاع الخاص، وفي ظل نسبة بطالة وصلت إلى 6.75 في المئة بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هذه التنازلات مرشحة للزيادة خصوصاً في المؤسسات التي يحاول بعضها التحايل على اللوائح، سواء في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور أو ظروف العمل والامتيازات والإجازات.

والمفارقات لا تنقطع في هذا الشأن، وبخاصة في ما يتعلق بوعود تحقيق الرفاهية والثراء التي يبشر بها الناصحون بثقة شديدة وكأنهم يمتلكون مفاتيح سرية وخططاً مضمونة لا تخطئ، أبرزها ما يقوله ناصر خليل تعليقاً على هذه النوعية من التصريحات بأنه يعمل منذ سبعة أعوام لمدة 16 ساعة يومياً نوبتجيات ليلية ونهارية في أحد المصانع، ومع ذلك يستهلك صحته وأيامه من دون أن تظهر أمامه أية بوادر نجاح وصعود طبقي، مثل التي يبشر بها رواد الأعمال وغيرهم.

ويضيف خليل 'بالطبع، من يعمل على مشروعه الخاص من الممكن بالاجتهاد والتصميم والاستمرار لساعات طويلة أن يحقق أهدافه بالفعل بصورة عصامية، وحتى إن هذه الخطة لا تكون مضمونة على الدوام'، لكن بالنسبة إليه كعامل فهو يحصل على راتبه المحدود فقط وبضعة أموال إضافية إذا استمر وقتاً زائداً على موعد الانصراف، من دون أي أمل في تحسين أوضاعه، وأنه يعمل مضطراً من دون رضا منه عن هذا الأسلوب فقط لأنه في احتياج مالي.

ويؤكد أنه على العكس يتعرض للتهديد طوال الوقت بأن هناك مزيداً من تقلص الامتيازات بسبب الركود، منوهاً بأن زملاء كثراً له كانوا يحرمون أنفسهم من الإجازات والراحة لتحقيق مطالب رئيسهم، وفي النهاية جلسوا في المنزل بعد تدهور قدراتهم من دون أن يحصلوا على أي تقدير إضافي نتيجة ولائهم الزائد.

القانون لا يحمي

قد تكون هذه الدعوات هدفها تحفيزي بالفعل وتحاول استعراض تجارب قد يكون من شأنها أن تقوي عزيمة من يبدأون حياتهم، لكنها في كل الأحوال واجهت انتقادات كثيرة واتهمت بأنها تأخذ من الرأسمالية أسوأ ما فيها، وهي استنزاف العمل مع تقليص أيام الإجازات ليوم واحد وعدد ساعات عمل تزيد على الـ50 أسبوعياً، في حين أن القانون في مصر يقضي بألا يزيد عدد ساعات العمل الأسبوعية على 48 ساعة. بينما في عموم الدول تراوح ما بين 35 إلى 40 ساعة، وهناك دول تقل عن الـ30 ساعة بينها بلجيكا، وهذا لا يعني أن هناك قلة في الإنتاجية بل على العكس، هناك توظيف للإمكانات وتوزيع مهام والتزام ناحية الموظف يقابله التزام ناحية المؤسسة يجعل الأمور تسير بسلاسة.

المستشار القانوني سيد أبو زيد يؤكد أنه على رغم أن القانون يحدد بصورة واضحة عدد ساعات العمل القصوى يومياً وأسبوعياً، فإن على أرض الواقع تتيح ثغرات قانون العمل لأرباب الشركات والمصانع التلاعب، بما يتيح لهم التنصل من المسؤولية والحصول على أقصى مجهود من العامل مع دفع مستحقات غير عادلة، لافتاً إلى أن هناك كثراً يلتزمون بالقواعد ويمنحون الموظف أو العامل حقوقه كافة، ولكن نظراً إلى أن بعضاً لا تردعه إلا العقوبات فإنه يستحل عدم الوفاء بوعوده والنيل من مسؤولياته طالما تمكن من تجاوز القانون بطرق ملتوية.

موظفون مجتهدون وامتيازات زهيدة

يقر أبو زيد أنه لا يخفى على أحد أنه إلى جانب قيام مصريين كثر بالانخراط في أكثر من وظيفة يومية زهيدة الراتب لتلبية حاجاتهم، فإن بعضهم يضطر إلى العمل ساعات إضافية من دون مقابل خوفاً من الطرد من محل عمله الذي قد يكون بلا تأمينات طبية أو اجتماعية، وهي مخالفة أخرى يقوم بها مالك المؤسسة.

ويضيف 'بالطبع يخشى الموظف أو العامل من الفصل أو من التضييق والتطفيش، فيضطر كثر منهم للرضوخ لظروف العمل غير العادلة، والبيئة المؤذية من دون حوافز أو 'أوفر تايم'، لأن العمال المصريين لديهم العزيمة والاجتهاد بطبعهم، وعلى ما يبدو يُستغلون هذا الجانب، على رغم أن من شروط العمل ساعات إضافية أن يكون المقابل مضاعفاً وأن يكون برضاء الموظف وليس ضغطاً عليه. فهذا يتحول لنوع من أنواع التعسف'.

ويعتقد أبو زيد أن كثيراً من حالات الشكاوى في مكاتب العمل، التي عادة تختص بالنزاع في مشكلات القطاع الخاص، إذ إن طرق فض المشكلات في الجهاز الإداري للدولة مختلفة وتنتهي لمصلحة رب العمل فيشعر الموظف بالقهر، فحتى لو كان معه الحق عادة ما يخرج من الأزمة بلا أية تعويضات، فيتحول مكتب العمل من جهة تحفظ حقوق الموظفين إلى جهة تقف في صف ملاك الشركات.

وعلى رغم تشكيك أبو زيد في دقة بعض الإحصاءات نظراً إلى عوامل متعددة بينها عدم خضوع كثير من المهن لأية مظلة مثل عمال اليومية ومقدمي الخدمات، فإن الأرقام التي تخرج من الجهات الرسمية مع ذلك تظل مؤشراً يمكن الاعتماد عليه. فوفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن أكثر من 65 في المئة من سوق العمل المصري يعملون في مهن غير رسمية، وهو أمر تعززه إحصائية أخرى تشير إلى أن عدد موظفي الحكومة لا يزيد على 4 ملايين و572 ألف موظف، أي ما يمثل نحو 15 في المئة من أعداد المشتغلين الذين ربما يزيدون بقليل على 30 مليون شخص وفقاً للإحصاءات المعتمدة، ولبيانات القوى العاملة العام الماضي. وبالتوزيع على عدد سكان الدولة الذي يقترب من 110 ملايين فكل موظف واحد يخدم 24 شخصاً.

الساعات الطويلة لا تضمن دخلاً عادلاً

وبحسب خطة 2030، من المقرر أن ينخفض الجهاز الإداري للدولة إلى أقل من 4 ملايين شخص ليتعين على كل موظف خدمة 40 مواطناً، مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للجمهور، في حين أن أكثر من 80 في المئة من عدد العاملين المعترف بهم رسمياً ينتمون للقطاع الخاص، الذي تتفاوت فيه فكرة الالتزام بالقانون وتتدرج، إذ إن بعض المؤسسات فيه تعد نموذجية في حين أن هناك بعض المؤسسات التي تدير لحقوق العمال ظهرها تماماً، ولا تنفذ أياً من بنود القانون حتى الأساس منها وتتفنن في ابتكار خصومات للموظفين، وفقاً لما تقوله نيرة جلال التي تعمل في حسابات إحدى مؤسسات بيع الأجهزة الكهربائية.

وتشير نيرة إلى أن نظام الشركة يسير وفق لوائح محددة مما يجعل الأمور مستقرة، لكن مع ذلك هناك فروق فردية بين المديرين، فيمكن أن يستعمل أحدهم اللوائح نفسها لتكدير الموظف وحرمانه من مستحقاته وحوافزه، ومدير آخر يستعمل نفس البنود من دون أن يشعر الموظفون بالجور، لافتة إلى أن الشكاوى لا تجدي أيضاً إلا في حالات نادرة.

وتضيف 'بالنسبة إليَّ وعلى رغم بعض العيوب في نظام العمل، فإنه يبدو آدمياً مقارنة بوظيفتي السابقة، إذ كنت أعمل في محل ملابس شهير بأحد المولات، وكنا نضطر وزملائي للوقوف 14 ساعة يومياً مع ساعة واحدة للراحة من أجل تلبية الطلبات ونعمل أيضاً في الأعياد، ومع ذلك في كل مرة كنا نفاجأ بالخصومات التي لا تتوافق مع حجم الخطأ، لنجد أنفسنا نتقاضى مبلغاً أقل من المتوقع وأقل من الراتب الأساس الذي لايتجاوز 4000 جنيه، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور '6000 جنيه – (120 دولاراً)'، وعلى رغم أننا وقعنا عقوداً سنوية بمبلغ أكبر فإنه تم التحايل علينا بحجة أن فارق المبلغ يدفع كتأمينات وخلافه، وفُصل أكثر من زميل من دون إنذار ولم يحصلوا على أي تعويض على رغم شكواهم في مكتب العمل بموجب الوثائق التي يحملونها والإثباتات'.

وفي حين أن هناك تعديلات منذ أعوام من المفترض أن يتضمنها قانون العمل المصري للتماشي مع المتغيرات الجديدة، إلا أنها متعثرة. ولكن على رغم ذلك فإن القانون الحالي يحظر بصورة واضحة تجاوز عدد ساعات العمل يومياً الـ10 ساعات. وبحسب المادة 85 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003، فإنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات يومياً، وذلك حتى بعد الاحتكام للوائح المؤسسية الداخلية لكل منشأة.

في انتظار القانون الجديد

من ثم، كان من الغريب أن يتبنى الدعوة المثيرة للجدل إلى جانب مستثمرين وبعض النشطاء المعروفين بإثارتهم للجدل وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف أيضاً، المفترض أن يكون منوطاً بالاستناد للقوانين الواضحة، إذ قال أخيراً خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة بورسعيد، موجهاً حديثه للشباب الصاعد 'تشتغل 16 ساعة في اليوم قليل، متخليش بالك من صحتك، خلي بالك من شغلك واجتهادك... موِّت نفسك'، وهو عكس الأفكار التي تشير إلى أن الإنجاز مرتبط بالنوعية وبطريقة الإدارة التي ينادي بها المتخصصون، إذ يمكن أن تحصل على نتائج مثالية في وقت قياسي.

والكلام إذ يصنفه بعض أنه قد يحمل مبالغة حماسية هدفها التشجيع والتحفيز، فإنه أثار استياء آخرين ممن يطالبون المسؤولين الرسميين بالتحلي بالدبلوماسية والدقة، كما أنه لم يكن مفهوماً أن يطالب الخريجين بعدم الاهتمام بصحتهم وفي الوقت نفسه بذل مجهود فوق الطاقة، مما قد يشكل عبئاً إضافياً يتمثل في حاجتهم للرعاية الصحية بصورة مبكرة نتيجة نمط الحياة هذا.

يعود نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي ليشدد على أن القانون يقر بأن عدد ساعات العمل المتفق عليه في الدولة بالتنسيق مع ممثلي العمال ومنظمة العمل الدولية 7 ساعات يومياً، إضافة إلى ساعة راحة. ومع ذلك، هناك من يأتي ليطالب بالضغط على الموظفين مبدياً أمله بأن يخرج قانون العمل الجديد للنور، والذي من شأنه أن يغلق باب الثغرات التي تضر بالعامل والموظف المصري، إذ يتوقع أن يُقر خلال الدورة البرلمانية المنعقدة، وفقاً لتصريحات المسؤولين الرسميين.

ويضيف البدوي 'القانون الجديد يتضمن بنوداً من شأنها أن تحقق الأمان الوظيفي لطمأنة الشباب في الانخراط داخل القطاع الخاص، لأن عدم تحقيق الأمان يهدد القطاع الخاص بالأساس. ويحدد القانون ضوابط للاستقالة والاستغناء عن الموظفين على أن تتم هذه الأمور بإخطار المحكمة، وعليه اقتُرح إقامة محكمة عمالية لإنجاز هذه المهام دون تعطيل'.