هل تجوز الصدقة من مال فيه شبهة حرام ؟.. وحكم المجاهرة بها

تلقى الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، سؤالاً عبر برنامج 'بريد الإسلام' على إذاعة القرآن الكريم، حول جواز قبول الصدقة من مال يُشتبه في كونه حراماً.. فأوضح عوضين أن وجود 'شبهة' لا يعني الجزم بحرمة المال، فقد تكون الشبهة بسبب الشك في مصادر الدخل، كالفوائد المرتفعة أو طرق الكسب غير الواضحة، لكنه أكد أن الصدقة تُقبل، والله وحده هو من يُحاسب صاحب المال على نيته.

وأشار إلى مثال شائع، وهو موائد الرحمن التي يُقيمها البعض في رمضان، حيث يتساءل البعض عن حكم الأكل منها إن كان صاحبها يُشتبه في مصدر ماله. 

وأوضح الدكتور 'عوضين' أن الأكل منها جائز، لأن النية والمحاسبة أمرهما إلى الله.

وفي سياق متصل، تحدث الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن حكم المجاهرة بالصدقة، مؤكدًا أن الأصل أن تكون الصدقة سرًا، إلا في حالة واحدة وهي إن كان الهدف منها تشجيع الآخرين على التصدق ونشر الخير، بشرط خلو النية من الرياء.

وأضاف عاشور خلال لقائه ببرنامج 'بكره أحلى' على قناة 'النهار'، أن من أعظم أنواع الصدقات 'الصدقة الجارية'، التي يظل أجرها ممتدًا بعد موت صاحبها. كما أشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...».

وفي رد على سؤال حول جواز التصدق عن الميت لأحد الأقارب، مثل الأخت المتزوجة ذات الحال غير الميسور، أوضحت اللجنة أنه يجوز ذلك، بشرط ألا يكون المتصدق ملزمًا شرعًا بالإنفاق عليها، بل إن التصدق عليها يكون أولى لأنها تجمع بين الصدقة وصلة الرحم.