وزير العمل: إشراف قضائي على انتخابات المنظمات النقابية العمالية 2026

عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً تنسيقياً هاماً مع المنظمات النقابية العمالية، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية للدورة النقابية 2026-2030، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، وبما يضمن استقرار بيئة العمل ودعم مسيرة التنمية.

حضر الاجتماع وفاء أسامة، ممثل منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة ومديرة الأنشطة العمالية، إلى جانب قيادات الحركة النقابية والعمالية وممثلي مختلف المنظمات العمالية، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية، وآليات ضمان نزاهتها وشفافيتها وفقاً للمعايير الدولية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على الدور المحوري للعمال والمنظمات النقابية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن التنظيمات النقابية تُعد أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع كفاءة سوق العمل، ودعم خطط الدولة الاقتصادية.

وأوضح الوزير جبران أن وجود تنظيمات نقابية قوية وديمقراطية يسهم في: تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأصحاب أعمال، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية من خلال حماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي،ودعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوطنية الماهرة.

وأكد الوزير حرص الوزارة الكامل على إجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة وديمقراطية، مع الترحيب بمتابعة منظمة العمل الدولية لسير العملية الانتخابية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية للحرية النقابية...كما أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة خاصة بالانتخابات النقابية، تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية بدءاً من التقديم وحتى إعلان النتائج، بهدف تسهيل الإجراءات، وضمان الشفافية، وتسريع وتيرة العمل، وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الاستحقاقات النقابية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة العمل لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات، بما يضمن حسن سير الانتخابات وانتظامها في جميع مراحلها...وأكد أن العملية الانتخابية ستتم في إطار ديمقراطي كامل، من خلال وجود إشراف قضائي يضمن سلامة الإجراءات، إلى جانب مشاركة ممثلي الجمعيات العمومية في متابعة الانتخابات، بما يعزز من ثقة العمال في نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق النقابي.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى كافة الاستفسارات والملاحظات المقدمة من قيادات وممثلي المنظمات النقابية، مؤكداً أن وزارة العمل ستظل الجهة الإدارية الداعمة للعمل النقابي، والمنحازة لحقوق العمال، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الديمقراطية... واختتم معالي الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والنقابات العمالية والعمال تمثل ركيزة أساسية في دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وبناء جمهورية جديدة تقوم على العمل والإنتاج، وتكفل حقوق العمال، وتعزز مكانة مصر الاقتصادية والاجتماعية إقليمياً ودولياً.