هل يُشرع التأمين على الأدعية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تجيب

وضّحت دار الإفتاء المصرية حكم التأمين على الأدعية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي، قائلة إنه لا مانع شرعًا من التأمين على الدعاء الصادر عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعبادة الدعاء في تلك الحالة ثابتةٌ في حقِّ المُؤَمِّن وليس في حق تلك التقنيات؛ فهي لا حكم لها.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن قيام تلك المعاني بقلب الداعي محضُ ابتداءٍ منه لدعاءٍ يؤمَّل فيه القبول والاستجابة، باعتبار أنَّ المُؤَمِّنَ داعٍ بمثل ما أمَّن عليه من الدعاء، مع التنبيه على أن توجه المكلَّف بالدعاء بنفسه، وحضور قلبه فيه أولى وأفضل؛ إذ إن الدعاء عبادة جليلة، ولا ينبغي أن يفوت المسلم ثواب تلك العبادة على نفسه.

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابتعن أسئلة خاصة بالذكاءالاصطناعي ومنها بيان حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي فقد انتشر مقطع فيديو مرعب مُصنَّع بالذكاء الاصطناعي تحت عنوان: 'أحداث يوم القيامة كأنك تراها'. فما حكم هذا العمل؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تصوير أحداث يوم القيامة كمشاهد مرئية عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي أمر محرمٌ شرعًا؛ بالإضافة إلى اشتماله على جملة من المحاذير والمفاسد، كتشويه الحقائق الدينية، والتحريف والتضليل الذي ينتشر على نطاق واسع، وجعل أوصاف يوم القيامة وأحداثها التي هي غيب أسيرةً لرؤيةٍ يفرضها الذكاء الاصطناعي فرضًا على المتلقي لها بحسب المعلومات المغذية له وما قد يصل إليه الخيال الافتراضي، بما يغير حتمًا من تخيل المتلقي لهذه الأحداث والصورة الذهنية القائمة عنده حولها، ويستبدل بها الصورةَ التي حصلت بها المحاكة الافتراضية، وهو أمرٌ عظيم الخطر وفاسد الأثر!

استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حاسمة تتعلق بالضوابط الشرعية لاستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي، وتحديداً ما يخص حكم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض.

وجاءت هذه الفتوى لتجيب على تساؤل جوهري يشغل الكثيرين في ظل الطفرة الرقمية الحالية، وهو: ما حكم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض؟

وأوضحت الدار، من خلال بياناتها المنشورة عبر صفحاتها الرسمية، أن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبت في تشخيص الأمراض بشكل قاطع دون إجراء كشف طبي حقيقي، وكذلك تحديد الأدوية والبروتوكولات العلاجية دون تدخل مباشر أو إشراف دقيق من طبيب مختص، هو أمر محرم شرعاً.

واستندت الفتوى في هذا الحكم إلى أن مثل هذه الممارسات تنطوي على تعريض النفس البشرية لمخاطر الضرر والهلاك، وهو ما تتصدى له مقاصد الشريعة الإسلامية.

كما شددت دار الإفتاء المصرية على أن هذا المنع يأتي اتساقاً مع مبدأ الاختصاص الذي أرست الشريعة قواعده وحرصت على حفظه، مؤكدة أن التشخيص والعلاج هما مسؤولية تقع على عاتق أهل الذكر والمتخصصين في الطب، ولا يجوز استبدال الرؤية الطبية البشرية المباشرة ببرمجيات آلية قد تخطئ في تقدير الحالة الصحية، مما يترتب عليه مفاسد تضر بصحة الإنسان وحياته.