مصر ترد على تقارير حول انتشار الجيش في سيناء.. وخبير عسكري يعلق

(CNN)-- أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا نفت فيه ما أثير بشأن وجود تحركات عسكرية غير منسقة للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أن انتشار القوات المسلحة حاء بموجب 'تنسيق كامل' مع أطراف معاهدة السلام.

وقالت هيئة الاستعلامات، في بيان مساء الجمعة، إن 'القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الارهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا'.

يأتي ذلك بعد تقرير حول طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التدخل والضغط على مصر لتقليص ما وصفه بـ'التعزيزات العسكرية' في سيناء. وذكر التقرير أن نتنياهو سلّم قائمة بالأنشطة العسكرية المصرية في سيناء لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال لقائهما في القدس، معتبرًا أنها تمثل 'انتهاكات جسيمة' لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

من جانبه، قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية العليا، إن 'انتشار الجيش المصري في سيناء إجراء احترازي بحت يرتبط بمتطلبات الأمن القومي، ويأتي في إطار حق مصر السيادي في تأمين أراضيها دون تهديد لأي طرف، باستثناء من يقدم على اعتداء أو إجراءات أحادية الجانب'.

وشدد العمدة على أن 'هذه التحركات تتسق تمامًا مع اتفاقية السلام'، واستند إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة، على أن 'السلام خيار استراتيجي لمصر' وأن الإجراءات الدفاعية لا تهدف إلا لحماية الاستقرار.

وبشأن الربط بين انتشار الجيش المصري وخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أكد العمدة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن 'القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتصدير الأزمة أو توسيع دائرة الصراع'، لافتًا أن 'مصر تقدمت بمقترحات لإنشاء مخيمات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفعت بمعدات لإعادة إعمار غزة خلال فترات الهدنة'.

وأشار العمدة إلى أن مصر 'عدّلت بالفعل بعض بنود الترتيبات الأمنية لاتفاقية السلام بما سمح بدخول مدرعات ودبابات إلى شمال سيناء لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، وهو ما جرى بالتنسيق مع الأطراف الضامنة'.

وردًا على ما أثير بشأن مطالبة إسرائيل للولايات المتحدة بتقليص الوجود العسكري المصري في سيناء، أكد أن التحركات المصرية 'تندرج في إطار إجراءات احترازية لحماية الأمن القومي والحفاظ على عملية السلام في المنطقة دون المساس بها، مشددًا على أن أي تأثير رادع لهذه التحركات تجاه العناصر المعادية يظل أمرًا مشروعًا ولا يستهدف سوى منع اتساع دائرة الصراع أو إثارة القلق الإقليمي'.

في عام 1979، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقًا للسلام برعاية أمريكية في منتجع كامب ديفيد. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء مقابل اعتراف مصر بها وإقامة علاقات طبيعية، مع ترتيبات أمنية تحد من الوجود العسكري في مناطق محددة من شبه الجزيرة، فيما يتيح الاتفاق إجراء تعديلات أمنية استثنائية بالتنسيق بين الجانبين، وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد نشاط مجموعات مسلحة بسيناء خلال العقد الأخير.