تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل

في ظل التصعيد المتزايد بين إيران والدول الغربية بشأن الملف النووي، أعلنت طهران موقفا حازما تجاه أي تحرك لإعادة فرض العقوبات الدولية عليها. 

وجاء هذا الرد بعد تصويت مجلس الأمن الدولي الذي يعيد فتح الباب أمام العودة إلى العقوبات التي سبق رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، أن إيران ستعلق فعليا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على طهران. 

وجاء هذا الإعلان بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على خطوة قد تفضي إلى إعادة تفعيل تلك العقوبات في 28 سبتمبر، بناءا على مبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وذكر البيان، الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن هذا التصويت 'سيلحق ضررا بالغا بمستوى التعاون القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية'، مشيرا إلى أن التحركات الأوروبية الأخيرة عمقت فجوة الثقة، وأعاقت بشكل واضح مسار التعاون المشترك رغم جهود وزارة الخارجية الإيرانية التي قدمت مقترحات عملية لتسوية الملفات العالقة.

وأكد المجلس أنه كلف وزارة الخارجية بمواصلة التحركات الدبلوماسية بما يتماشى مع قرارات المجلس، وبما يضمن حماية المصالح الوطنية الإيرانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على موقف موحد وثابت في مواجهة ما وصفه بالضغوط السياسية المتزايدة.

وفي السياق ذاته، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات نشرت السبت، بأن بلاده ستتجاوز آثار أي عقوبات قد تفرض مجددا. 

وقال إن إيران 'لن ترضخ للمطالب المبالغ فيها'، مشيرا إلى قدرة البلاد على تغيير المعادلات الدولية رغم التحديات.

يأتي هذا التصعيد بعد أن فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي آلية تمتد لـ30 يوما بهدف إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بانتهاك التزاماتها النووية ضمن اتفاق 2015، الذي يهدف إلى الحيلولة دون امتلاك إيران لسلاح نووي. 

في المقابل، تنفي طهران باستمرار سعيها لتطوير أي برنامج عسكري نووي.

وبحسب الآلية الحالية، فإن العقوبات ستعاد تلقائيا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين إيران والدول الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن مصير الاتفاق النووي الإيراني يبقى معلقا بين التصعيد والتحرك الدبلوماسي، في وقت تؤكد فيه طهران رفضها التنازل عن حقوقها، وتلوح بخيارات استراتيجية ردا على أي عقوبات محتملة. 

وتضع إيران مستقبل تعاونها الدولي على المحك، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر في المنطقة.