بنحو مليار دولار.. تفاصيل تطوير مرسى وفندق على البحر الأحمر

سلط موقع كونستركشن البريطاني الضوء على إطلاق مشروع مرسى وفندق ضخم على ساحل البحر الأحمر، في مصر وهو ما يعرف باسم مشروع أبراج ومارينا مونت جلالة باستثمارات تقارب ٥٠ مليار جنيه (أي نحو مليار دولار) على ساحل البحر الأحمر في العين السخنة جنوب خليج السويس، ضمن رؤية وطنية لتعزيز السياحة البحرية وجذب الاستثمار الأجنبي إلى هذا القطاع الحيوي.

وأزيح الستار عن المشروع رسميًا بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في احتفالية كبيرة استضافها مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووُصف بأنه إضافة استراتيجية لخريطة التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.

ويمتد المشروع على حوالي ٤٧٠ ألف متر مربع ويضم عشرة أبراج متعددة الاستخدامات تشمل وحدات سكنية، وفنادق فاخرة، ومساحات للتجارة والترفيه، والمرافق السياحية، إضافة إلى مرسى يخوت يتسع لأكثر من ١٥٠ يختًا، ليشكل وجهة متكاملة تستقبل الزوار على مدار العام، وليس فقط في مواسم الذروة السياحية. كما يرتبط المشروع بمركز للمؤتمرات والمعارض، ما يعزّز دوره في جذب فعاليات دولية ومحلية ويخلق شبكة من الفرص الاستثمارية والوظائف المباشرة وغير المباشرة.

وتنفذ المشروع شركة تطوير مصر بالتعاون مع وزارة الإسكان وبعض الجهات الحكومية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع شركات عالمية في مجالات إدارة الفنادق والمراسي والبنية التحتية الذكية والطاقة، وهي شراكات تهدف إلى نقل الخبرات الدولية إلى السوق المصرية وضمان جودة عالية في التشغيل والتسويق.

وتشمل هذه الشراكات شركات متخصصة في تشغيل المراسي وإدارة الفنادق والبنى التكنولوجية، ما يعكس حرص الحكومة على إشراك القطاع الخاص المصري والعالمي في تنفيذ المشروع وفقا لأفضل المعايير.

يأتي هذا المشروع في سياق سعي مصر لتوسيع قاعدة المنتج السياحي بعيدًا عن الوجهات التقليدية مثل شرم الشيخ والغردقة، والتركيز على تنويع العرض ليشمل السياحة البحرية والرفاهية والأعمال، وهو ما يتماشى مع توجهات تحديث القطاع السياحي وزيادة عدد الزوار إلى حوالي 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مقارنة بنحو 19 مليونًا في 2025.، وفقا لقناة أفريكان تشتمل.

ويعد مشروع مونت جلالة نقطة ارتكاز جديدة في استراتيجية مصر لجعل السواحل على البحر الأحمر محاور جذب للاستثمارات الكبيرة والسياحة الفاخرة، بما يعزز تنمية المناطق الساحلية ويخلق بيئة اقتصادية متكاملة تخدم السياحة والسكن والتجارة وترجح الفوائد الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي في السنوات القادمة.