المالية: تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف لسد الفجوات التمويلية بالدول النامية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه لابد من تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل واسع لضمان تمويل جهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.

قال الوزير، خلال مشاركته باليوم الثانى لمؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إن «التمويل المختلط» يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف من أجل سد الفجوات التمويلية التي تعيق مسيرة التنمية بالدول النامية والأفريقية.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تمثيل أكثر عدالة للدول الأفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية بالقارة الأفريقية، من خلال إصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتبني نظم الميكنة الحديثة التي ترفع كفاءة الإدارة المالية.

أوضح الوزير، أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يؤدي إلى تحسين إدارة الديون الخارجية للقارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتعظيم تنافسية الدول والأسواق الأفريقية عالميًا.