اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
في خطوة تعكس جدية الدولة في ضبط سوق العمل وتعزيز الرقابة على وجود العمالة الأجنبية داخل مصر، واصلت وزارة العمل ، حملاتها التفتيشية المكثفة على أماكن العمل المختلفة لرصد أوضاع تشغيل الأجانب،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون بكل حزم وضبط سوق العمل بما يضمن حقوق العمالة .
و أسفرت هذه الجهود خلال 22 يوماً فقط عن تحرير 6185 مخالفة، ما يعكس جدية الدولة في مواجهة أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية، وضمان التزام أصحاب الأعمال بالضوابط القانونية المقررة، طبقا لما أعلنه وزير العمل محمد جبران ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة .
نظم قانون العمل ضوابط عمل الأجانب وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر فى منشآت القطاع الخاص ، و وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
و يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون .
و وفقا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
عقوبات المخالفين في قانون العمل الجديد
يعاقب كلا من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، كما تتضاعف العقوبة في حالة العود، مع إتاحة إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون
