مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن «أرض الصومال»

القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجددا رفض مصر التام للاعتراف الاسرائيلي بما يسمى أرض الصومال باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي ويقوض أسس السلم والأمن الاقليمي والدولي وبصفة خاصة في منطقة القرن الأفريقي.

وطالب الوزير عبدالعاطي بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي لتناول هذا التطور الخطير وللتأكيد على وحدة وسلامة الاراضي الصومالية ورفض الاجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الاقليميين والدوليين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية أمس في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الأفريقي التي عقدت افتراضيا لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي مستهل كلمته، أشار الوزير عبدالعاطي الى أن المرحلة المفصلية التي تشهدها المنطقة تفرض مسؤولية جماعية لدعم المسارات السياسية والأمنية والتنموية الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب الكونغولي وترسيخ السلام المستدام.

ورحب بتوقيع رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية ورئيس جمهورية رواندا على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي في واشنطن في الرابع من ديسمبر الجاري، باعتبارها خطوة مهمة لبناء الثقة والتهدئة وتخفيف التوتر وبناء الثقة بين البلدين، مشددا على أهمية المضي قدما في تنفيذ تلك الاتفاقيات.

كما أشاد وزير الخارجية بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير الحوار وإقناع الطرفين بالتوقيع على الاتفاقين، معربا عن التطلع إلى مواصلة اضطلاع الوسطاء بدورهم المحوري من خلال التواصل المستمر مع أطراف النزاع لضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل.

وأكد استعداد مصر الكامل للدعم والمشاركة في أي ترتيبات لبناء الثقة استنادا إلى الخبرات المصرية المتراكمة في مجال حفظ السلام، لاسيما في ظل المشاركة المصرية النوعية والممتدة لسنوات طويلة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية وضمان استدامتها من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تتضمن كل أبعاد الصراع سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتنمويا، مشيرا في هذا السياق إلى دعم تنفيذ هذه المقاربة، خاصة في ضوء تولي رئيس الجمهورية ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، فضلا عن استضافة مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

كما أكد الوزير أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني، بما يخلق بيئة مواتية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونغو، وتهيئة المجال لحوار البناء واستعادة الاستقرار المنشود، وتشجيع جهود وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية وما تفرضه من أعباء جسيمة على المدنيين.

وشدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونجولية، مجددا التزام مصر بدعم جهود التنمية في منطقة البحيرات العظمى، من خلال برامج التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتعليم والموارد المائية وبناء القدرات، إلى جانب الترحيب بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام والاستقرار فيها.